الصفحات
سياسة
وبعد شهر من مصادقة البرلمان الاوروبي صادق وزراء الدول الاعضاء الثمانية والعشرون على آلية اشراف على المصارف بالاجماع الثلاثاء في لوكسمبورغ.
وقال يورغ اسمونسن العضو في مديرية البنك المركزي الاوروبي في وقت سابق اليوم انه "يوم هام" لانه بانشاء "قاعدة قانونية" لهذه الالية "اصبح يمكننا البدء في العمل بشكل ملموس والتعاقد مع موظفين واستئجار مبنى".
وبالفعل سيكلف البنك المركزي الاوروبي بدور المشرف الذي سيشمل في نهاية المطاف اضافة الى مصارف منطقة اليورو، مصارف بلدان الاتحاد الاوروبي الاخرى التي ترغب في المساهمة في الالية الجديدة.
واوضح وزير المالية الليتواني ريمنتاس سادزيوس الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا لمدة ستة اشهر، ان هذه الالية ستكون عملانية "في تشرين الثاني/نوفمبر 2014".
وقبل التكفل بالاشراف على مصارف منطقة اليورو ينوي البنك المركزي الاوروبي رسم "صورة" دقيقة لجودة اصولها ومراجعة نتائجها واختبار صلابة مقاومتها، السنة المقبلة، وسيعطي تفاصيل كل ذلك قريبا.
لكن مع اقتراب هذه العملية تجددت المخاوف من ضرورة اعادة رأسملة المصارف ويفترض ان يتم التطرق الى هذه المسالة الثلاثاء في حين حرص عدة مسؤولين اوروبيين على الطمأنة في هذا الصدد. وذكر المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين انه متى تبين من تقييم نتائج البنوك ان هناك نقص في التمويل فان دعمها سيتم بناء على "نظام واضح" اذ ستطلب مساهمة "اصحاب الاسهم والدائنين الخواص وفقط بعدها شبكات الانقاذ العامة على الصعيد الوطني ثم والاوروبي اذا اقتضى الامر" بمساهمة "آلية الاستقرار الاوروبي".روقد تمنح هذه الهيئة قروضا غير مباشرة للقطاع المصرفي بواسطة الدول كما حصل في اسبانيا، وفق ما اوضح رئيس مجموعة اليورو ييروين دييسيلبلويم.
وذكر وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيتشي انه تم اتخاذ قرار في حزيران/يونيو للسماح "لالية الاستقرار الاوروبي" باعادة رسملة المصارف مباشرة. لكن في مرحلة اولى يمكن ان يتم ذلك فقط في "ظروف استثنائية" كما حذر ييروين دييسيلبلويم، لكن لا بد من تحديد الظروف والاجراءات في اقرب وقت.
ويفترض ان يتفق الوزراء بحلول نهاية السنة على الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي، اي الالية الوحيدة "للتسويات" التي ستسمح بحسم مصير المصارف المهددة بالافلاس.
وفي حين يبدو ان الجميع متفق على ضرورة التوصل الى اتفاق عاجل على المستوى الوزاري كي يتمكن البرلمان من المصادقة على نص قبل الانتخابات الاوروبية المقررة خلال 2014، ما زالت عدة عقبات يجب تخطيها من اجل التوصل الى توافق متوقع مع تاريخ عيد الميلاد وقد تتوالى الاجتماعات خلال كانون الاول/ديسمبر.
واعلن مصدر في برلين ان "من مصلحتنا الاقتصادية التوصل سريعا الى حل". غير ان المانيا ابدت عدة اعتراضات بدءا بالقاعدة القانونية للالية التي تطعن فيها.
وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شوبل الثلاثاء "علينا ان نتخذ قرارت في اسرع وقت ممكن" من اجل تسوية المشاكل القانونية.
وتطعن المانيا في اعطاء المفوضية صلاحية "الضغط على الزر" عندما سيتعين تقرير مصير مصرف ما.
وجاء في المشروع الذي عرضته المفوضية ان آلية التسوية يجب ان ترافقها اموال مصدرها القطاع المصرفي، وتواقق فرنسا على ذلك لكن المانيا تفضل ان تكون شبكة من الصناديق الوطنية. كما سيتعين معاملة الدول التي ليست في منطقة اليورو لكنها تريد المساهمة على قدم المساواة.
ويتناول النقاش اخيرا عدد المصارف التي ستشملها آلية التسوية واقترح دييسيلبلويم الثلاثاء "عدة مراحل بدءا باكبر المصارف قبل توسيع المجال" مؤكدا في الوقت نفسه انه "من السابق اوانه" تقرير ذلك. سيل/طه/حسن
وقال يورغ اسمونسن العضو في مديرية البنك المركزي الاوروبي في وقت سابق اليوم انه "يوم هام" لانه بانشاء "قاعدة قانونية" لهذه الالية "اصبح يمكننا البدء في العمل بشكل ملموس والتعاقد مع موظفين واستئجار مبنى".
وبالفعل سيكلف البنك المركزي الاوروبي بدور المشرف الذي سيشمل في نهاية المطاف اضافة الى مصارف منطقة اليورو، مصارف بلدان الاتحاد الاوروبي الاخرى التي ترغب في المساهمة في الالية الجديدة.
واوضح وزير المالية الليتواني ريمنتاس سادزيوس الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا لمدة ستة اشهر، ان هذه الالية ستكون عملانية "في تشرين الثاني/نوفمبر 2014".
وقبل التكفل بالاشراف على مصارف منطقة اليورو ينوي البنك المركزي الاوروبي رسم "صورة" دقيقة لجودة اصولها ومراجعة نتائجها واختبار صلابة مقاومتها، السنة المقبلة، وسيعطي تفاصيل كل ذلك قريبا.
لكن مع اقتراب هذه العملية تجددت المخاوف من ضرورة اعادة رأسملة المصارف ويفترض ان يتم التطرق الى هذه المسالة الثلاثاء في حين حرص عدة مسؤولين اوروبيين على الطمأنة في هذا الصدد. وذكر المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين انه متى تبين من تقييم نتائج البنوك ان هناك نقص في التمويل فان دعمها سيتم بناء على "نظام واضح" اذ ستطلب مساهمة "اصحاب الاسهم والدائنين الخواص وفقط بعدها شبكات الانقاذ العامة على الصعيد الوطني ثم والاوروبي اذا اقتضى الامر" بمساهمة "آلية الاستقرار الاوروبي".روقد تمنح هذه الهيئة قروضا غير مباشرة للقطاع المصرفي بواسطة الدول كما حصل في اسبانيا، وفق ما اوضح رئيس مجموعة اليورو ييروين دييسيلبلويم.
وذكر وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيتشي انه تم اتخاذ قرار في حزيران/يونيو للسماح "لالية الاستقرار الاوروبي" باعادة رسملة المصارف مباشرة. لكن في مرحلة اولى يمكن ان يتم ذلك فقط في "ظروف استثنائية" كما حذر ييروين دييسيلبلويم، لكن لا بد من تحديد الظروف والاجراءات في اقرب وقت.
ويفترض ان يتفق الوزراء بحلول نهاية السنة على الركيزة الثانية للاتحاد المصرفي، اي الالية الوحيدة "للتسويات" التي ستسمح بحسم مصير المصارف المهددة بالافلاس.
وفي حين يبدو ان الجميع متفق على ضرورة التوصل الى اتفاق عاجل على المستوى الوزاري كي يتمكن البرلمان من المصادقة على نص قبل الانتخابات الاوروبية المقررة خلال 2014، ما زالت عدة عقبات يجب تخطيها من اجل التوصل الى توافق متوقع مع تاريخ عيد الميلاد وقد تتوالى الاجتماعات خلال كانون الاول/ديسمبر.
واعلن مصدر في برلين ان "من مصلحتنا الاقتصادية التوصل سريعا الى حل". غير ان المانيا ابدت عدة اعتراضات بدءا بالقاعدة القانونية للالية التي تطعن فيها.
وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شوبل الثلاثاء "علينا ان نتخذ قرارت في اسرع وقت ممكن" من اجل تسوية المشاكل القانونية.
وتطعن المانيا في اعطاء المفوضية صلاحية "الضغط على الزر" عندما سيتعين تقرير مصير مصرف ما.
وجاء في المشروع الذي عرضته المفوضية ان آلية التسوية يجب ان ترافقها اموال مصدرها القطاع المصرفي، وتواقق فرنسا على ذلك لكن المانيا تفضل ان تكون شبكة من الصناديق الوطنية. كما سيتعين معاملة الدول التي ليست في منطقة اليورو لكنها تريد المساهمة على قدم المساواة.
ويتناول النقاش اخيرا عدد المصارف التي ستشملها آلية التسوية واقترح دييسيلبلويم الثلاثاء "عدة مراحل بدءا باكبر المصارف قبل توسيع المجال" مؤكدا في الوقت نفسه انه "من السابق اوانه" تقرير ذلك. سيل/طه/حسن
