الصفحات
سياسة
والمصادقة على مشروع القانون جاءت بناءا على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 كانون أول/ديسمبرعام 2001، بين وزارتي داخلية تركيا وقطر.
ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما.
وكان يجري الإعداد لهذه المقترحات منذ عدة أشهر، لكن اتخاذ خطوة من أجل التسريع من وتيرة إصدار التشريع جاء في الوقت الذي تواجه فيه قطر أزمة كبيرة مع جيرانها في الخليج العربي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد العقوبات، التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر الأسبوع الجاري. ويشار إلى أن أردوغان في تحالف وثيق مع القيادة القطرية.
وتشمل عمليات إرسال القوات المخطط لها إرسال بعثات تدريب أيضا. ويذكر أن هناك بعض القوات التركية في قطر بالفعل، حيث وقعت الدولتان اتفاقية دفاع مشترك عام 2014.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حاصل على الأغلبية في البرلمان. وحظي اقتراحه بدعم من بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة.
وأعرب حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري عن مخاوفه من دعم الحكومة لقطر في الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن السعودية تتهم الدوحة بدعم جماعات متطرفة.
وطالما كان حزب الشعب الجمهوري العلماني منتقدا لدعم الحكومة التركية لجماعات مثل الإخوان المسلمين في مصر، وحركة حماس وتشكل الجماعتان محور الأزمة الحالية في الخليج. كما تمت إثارة دعم المتمردين السوريين كمثار للقلق.
ورفض حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للاكراد، والمعارض الشديد لاردوغان، أيضا هذه الخطوة.
وهناك مخاوف من أن تغضب هذه الخطوة القوى الإقليمية المعارضة لقطر.
ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما.
وكان يجري الإعداد لهذه المقترحات منذ عدة أشهر، لكن اتخاذ خطوة من أجل التسريع من وتيرة إصدار التشريع جاء في الوقت الذي تواجه فيه قطر أزمة كبيرة مع جيرانها في الخليج العربي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد العقوبات، التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر الأسبوع الجاري. ويشار إلى أن أردوغان في تحالف وثيق مع القيادة القطرية.
وتشمل عمليات إرسال القوات المخطط لها إرسال بعثات تدريب أيضا. ويذكر أن هناك بعض القوات التركية في قطر بالفعل، حيث وقعت الدولتان اتفاقية دفاع مشترك عام 2014.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حاصل على الأغلبية في البرلمان. وحظي اقتراحه بدعم من بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة.
وأعرب حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري عن مخاوفه من دعم الحكومة لقطر في الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن السعودية تتهم الدوحة بدعم جماعات متطرفة.
وطالما كان حزب الشعب الجمهوري العلماني منتقدا لدعم الحكومة التركية لجماعات مثل الإخوان المسلمين في مصر، وحركة حماس وتشكل الجماعتان محور الأزمة الحالية في الخليج. كما تمت إثارة دعم المتمردين السوريين كمثار للقلق.
ورفض حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للاكراد، والمعارض الشديد لاردوغان، أيضا هذه الخطوة.
وهناك مخاوف من أن تغضب هذه الخطوة القوى الإقليمية المعارضة لقطر.
