ووافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) بواقع 100 صوت مقابل 25 صوتا، واستغل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينتمي إلى تيار الوسط أغلبيته لإلغاء التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه المحافظون.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ يرغبون في تشديد مواد قانون ، ولكن أيضا وضع حد خمسة أيام على احتجاز الأطفال الذين تواجه عائلاتهم الترحيل.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا مرارا لأنها احتجزت عائلات مهاجرة لديها أطفال لفترات طويلةأو في ظروف غير مناسبة.