البيت الأبيض يدعم نشر تقرير حول ممارسة وكالة الاستخبارات المركزية للتعذيب

ومن المتوقع أن يتضمن التقرير تفاصيل بشان استخدام عملاء الـ(سي أي أيه ) طرق الاستجواب القاسية ضد مشتبه بصلتهم بالإرهاب، قبض عليهم بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2011. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد حظر عند توليه منصبه في كانون ثان/يناير عام 2009، مثل هذه الممارسات بما في ذلك الغمر في الماء .

ويلقي نشر التقرير معارضة قوية من جانب اجهزة الاستخبارات و بعض أعضاء الكونجرس الذين يحذرون من أنه سوف يتم استخدام التفاصيل الواردة في التقرير كذريعة للعنف ضد مصالح الولايات المتحدة.

وقال عضو الكونجرس مايك روجرز، وهو جمهوري يرأس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ "يخبرنا شركاؤنا الأجانب أن ذلك سيسبب عنفا وقتلى".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأسبوع الماضي رئيسة اللجنة السيناتور ديان فينشتاين لمناقشة آثار نشر التقرير في ضوء الأحداث العالمية.

وفي معرض الاشارة الى ان كيري يؤيد نشر التقرير ، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي ، "انه اراد أن يتأكد من أن تم على نحو مناسب وضع تأثيرات السياسة الخارجية في الاعتبار عند تحديد التوقيت . وهذا يتضمن مجهوداتنا المستمرة ضد ( تنظيم الدولة الإسلامية المعروف اعلاميا باسم داعش ) وسلامة الأمريكيين المحتجزين كرهائن في جميع انحاء العالم".

وقال ارنست إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات لدعم الأمن بالمنشآت الموجودة بالخارج قبل نشر التقرير غير انه رفض إعطاء تفاصيل عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها،.

وأضاف "نشر التقرير يمكن أن يؤدي إلى تعرض لمنشآت الأمريكية والأشخاص الأمريكيين حول العالم، لخطر اكبر، ولهذا فإن الإدارة قد اتخذت خطوات حكيمة لضمان تطبيق لإجراءات الاحترازية في المنشآت الأمريكية حول العالم".

وعلى الرغم من المخاوف، فإن أوباما يدعم الشفافية التي سيوفرها نشر التقرير وقال إن التعذيب غير مبرر أبدا.

وكان الرئيس الأسبق جورج دابليو بوش دافع عن وكالة الاستخبارات الأمريكية قبل نشر التقرير.

وصرح بوش في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية "أيا كان ما يقوله التقرير، فإذا كان سيقلل من إسهاماتهم لبلادنا، فسيكون من الخطأ نشره". مضيفا "كنت اعرف المديرين، ونوابهم، ، كما كنت اعرف كثيرا من العاملين. هؤلاء أناس صالحون، نعم صالحون، ونحن محظوظون كأمة ان يكون لدينا هؤلاء الاشخاص ".