الجامعة العربية تطالب إسرائيل بعدم تغيير الطابع العمراني للجولان

 ". كما طالبت بالكف عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية هناك، معتبرة أن "جميع تدابير وإجراءات تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة".
وأوضحت أن "الخطوات التصعيدية الإسرائيلية على أرض الجولان المحتل، تعد انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضافت أن هذه الخطوة "تأتي استكمالا لخطوات خطيرة سابقة على أرض الجولان السوري المحتل، لا تقل خطورة عن توسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإرهاب المستوطنين بصورة ممنهجة".
وناشدت الجامعة العربية "المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات، والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان"، حسب البيان ذاته.
والأحد، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، بمضاعفة الاستيطان في الجولان.
وقال بينيت: "منذ سنوات هناك ركود في نطاق الاستيطان بالجولان، لدينا فجوة كبيرة يجب سدها ونحن نبدأ بذلك اليوم (..) هدفنا هو مضاعفة الاستيطان في مرتفعات الجولان".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة شاملة لتنمية الجولان بإجمالي مليار شيكل (نحو 317 مليون دولار)، إضافة إلى تحديث البنية التحتية وإنشاء مناطق وأحياء جديدة وتطوير 2000 فرصة عمل.
وكجزء من الخطة، سيتم تخصيص 576 مليون شيكل (183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، وسيتم إضافة حوالي 3300 وحدة استيطانية إلى مستوطنة "كتسرين" في غضون خمس سنوات، وفق إعلام عبري.
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان عام 1967 وضمتها في 1981، لكن الأمم المتحدة ودول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، تعتبرها أرض سورية محتلة.