الصفحات
سياسة
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة، بأنه غير منضو في تحالفات داخلية ولا خارجية، منها التحالف المؤيد لمرسي، الذي ظهر في 2013، عام الإطاحة بمرسي من الرئاسة.
وقال أسامة محافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، في بيان اليوم، إن "الزمن تجاوز مرحلة التحالف، ولم يعد ثمة جدوى من التواجد فيه، ولم يعد للجماعة (الإسلامية) وجود فيه".
وعن سبب الانسحاب، أوضح حافظ أنه "صار للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، واستدعى الأمر تفكيرا جديدا في التعامل مع الأزمة".
وأضاف أن الجماعة الإسلامية "تأمل في أن يكون لها دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة الوطنية".
ويتضمن الدستور المصري مادة برقم 241 للعدالة الانتقالية والمصالحة، تستهدف معالجة ما طرأ على المجتمع عقب أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بمرسي، غير أنها لم تُفعل حتى الآن.
وأدرجت محكمة الجنايات المصرية، الشهر الماضي، الجماعة الإسلامية و164 شخصًا، بينهم قيادات بالحزب والجماعة، على "قوائم الإرهاب"؛ لاعتبارات أبرزها "العدول عن مبادرة وقف العنف"، وهو ما نفته الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، في 16 فبراير/ شباط المقبل، حكمًا نهائيًا في دعوة مقامة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) بحل "البناء والتنمية".
والجماعة الإسلامية هي أبرز حليف لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، لاسيما عقب الإطاحة به بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
ومنذ ذلك الحين، طرحت الجماعة الإسلامية مبادرات لحل الأزمة بمصر والمصالحة بين النظام والإخوان، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة، مع وجود رفض لافت للمصالحة بين مؤيدي الطرفين.
