الصفحات
سياسة
وأضاف خان "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.
وقال خان إن تغييرا في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.
ووصف خان في بيانه مذكرتي الاعتقال بأنهما "خطوة أولى ملموسة" فيما لا تزال تحقيقات أخرى جارية بشأن أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق مفوضة روسيا لحقوق الأطفال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، لذات التهمة.
بالمقابل اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنه "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
الجدير بالذكر أن فريق تحقيق من الأمم المتحدة أكد في وقت سابق أن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة حرب".
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 "تمت معاينة حالات نقل وترحيل أطفال داخل أوكرانيا وفي اتجاه روسيا الاتحادية، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب"، حسب تقارير المحققين.
وليس لدى المحكمة، التي تضم 123 دولة في عضويتها، قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في احتجاز المشتبه بهم ونقلهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.
ورغم أنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بمثول بوتين أمام المحكمة في أي وقت قريب، فإن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقال الرئيس الروسي وإرساله إلى لاهاي إذا سافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في البيان "هناك مزاعم بأن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية اعتبارا من 24 شباط 2022 على الأقل. وهناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن السيد بوتين يتحمل وحده المسؤولية الجنائية عن الجرائم المذكورة أعلاه".
وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.
