الحراك في تونس يتجدد بدعوة من حركة النهضة

وقال مراسل بي بي سي في تونس إن الحشود البشرية امتدت على طول 2.5 كم. وتعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية خانقة. وتحمل المعارضة حركة النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية، المسؤولية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأطلقت حركة النهضة على هذه المسيرة "مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات"، ورفع المشاركون فيها شعارات تدافع عن الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة، حسبما ذكرت مراسلة "سبوتنيك".

وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة رافقها إغلاق لعدد من الشوارع الرئيسية لتونس العاصمة على غرار إغلاق الطرق المؤدية لمنطقة "مونبليزير" وشارع محمد الخامس وشارع خير الدين باشا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.
وكانت حركة النهضة أوضحت في بيان لها، صباح اليوم السبت، أن المسيرة تأتي للتعبير عن القلق الذي يساور كل التونسيين حول ارتفاع درجة المناكفات السياسية والخطابات العدائية بين الفرقاء السياسيين، وعدم إيلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولوية المطلقة.
وأضافت الحركة في بيانها بأن هذه المسيرة تأتي أيضا لتأكيد تمسك التونسيات والتونسيين بخيار الدولة الديمقراطية الرائدة ومؤسساتها المنتخبة وفق ما نص عليه دستور يناير 2014، والتأكيد على تعاون كل هياكل الدولة وتضامنها وأهمية العلاقة البنّاءة والمسؤولة بين مختلف مؤسساتها الدستورية الإدارية والتنفيذية والتشريعية، بما يحفظ للدولة هيبتها ونجاعتها ويؤهل البلاد لمجابهة كلاستحقاقات المرحلة الصعبة.

وبالتوازي مع هذه المسيرة، دعا حزب العمال (حزب يساري معارض) أنصاره إلى الخروج في مسيرة أيضا بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن رفضه للأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ قرابة شهر على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمام تواصل احتراز الرئيس التونسي، قيس سعيد، على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء، الذي قال إنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة التونسية , هشام المشيشي .