الصفحات
سياسة
وقالت صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، إن نواب الحزب في البرلمان (بوندستاج) سيقرون هذه المطالب في اجتماعهم المغلق في دير زيون ،والذي سيبدأ يوم الخميس المقبل.
من جانبه، قال الكسندر دوربينت، الأمين العام للحزب البافاري، للصحيفة:" نعتزم تقليص الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء حتى لا تصبح ألمانيا نقطة جذب للاجئين من كل أنحاء العالم".
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الحزب البافاري يسعى إلى تمديد الفترة التي يحصل فيها طالب اللجوء على الحاجات الأساسية فقط، قبل أن يصل ما يحصل عليه إلى مستوى المساعدات الاجتماعية، من 15 شهرا حاليا إلى 36 شهرا.
واقتبست الصحيفة من ورقة للحزب أن شقيق حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، يسعى أيضا إلى تقييد الإعانات " بشكل واسع النطاق" بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين، لتتحول هذه الإعانات إلى مساعدات عينية.
ولن يتم منح اللجوء وصفة الحماية لمقدمي الطلبات إلا بعد توضيح هويتهم بشكل لا لبس فيه داخل مراكز البت والإعادة، وجاء في مسودة القرار القول:" إذا أردنا أن نستقبل أناسا عندنا، فيجب أن نعرف، من هم"، وتتضمن المسودة ايضا ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بالعمر للاجئين الذين يفترض أنهم قاصرون " ويتطلب هذا استخدام كل الطرق منها على سبيل المثال الفحص البدني وتحليل بيانات الهواتف".
ويطالب الحزب أيضا، بالسماح لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بمراقبة القاصرين لمنع الأخطار الإرهابية، وجاء في المسودة القول:" عندما يخطط أنصار قاصرون لداعش بالفعل لهجمات، فيجب أن تكون الدولة قادرة على التحرك بشكل كامل"، والصيغة الخاصة بذلك هي:" لا حماية لقاصرين إسلاميين
من جانبه، قال الكسندر دوربينت، الأمين العام للحزب البافاري، للصحيفة:" نعتزم تقليص الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء حتى لا تصبح ألمانيا نقطة جذب للاجئين من كل أنحاء العالم".
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الحزب البافاري يسعى إلى تمديد الفترة التي يحصل فيها طالب اللجوء على الحاجات الأساسية فقط، قبل أن يصل ما يحصل عليه إلى مستوى المساعدات الاجتماعية، من 15 شهرا حاليا إلى 36 شهرا.
واقتبست الصحيفة من ورقة للحزب أن شقيق حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، يسعى أيضا إلى تقييد الإعانات " بشكل واسع النطاق" بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين، لتتحول هذه الإعانات إلى مساعدات عينية.
ولن يتم منح اللجوء وصفة الحماية لمقدمي الطلبات إلا بعد توضيح هويتهم بشكل لا لبس فيه داخل مراكز البت والإعادة، وجاء في مسودة القرار القول:" إذا أردنا أن نستقبل أناسا عندنا، فيجب أن نعرف، من هم"، وتتضمن المسودة ايضا ضرورة مراجعة البيانات الخاصة بالعمر للاجئين الذين يفترض أنهم قاصرون " ويتطلب هذا استخدام كل الطرق منها على سبيل المثال الفحص البدني وتحليل بيانات الهواتف".
ويطالب الحزب أيضا، بالسماح لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بمراقبة القاصرين لمنع الأخطار الإرهابية، وجاء في المسودة القول:" عندما يخطط أنصار قاصرون لداعش بالفعل لهجمات، فيجب أن تكون الدولة قادرة على التحرك بشكل كامل"، والصيغة الخاصة بذلك هي:" لا حماية لقاصرين إسلاميين
