ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن مريم المهدي وزيرة الخارجية لدى لقائها بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي، يزور السودان، قولها إن مجلس الوزراء قد اتخذ قرار تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية.
وجددت الوزيرة تأكيد تعاون بلادها مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور. وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.\
ويشكّل القرار خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلط قد وعد سابقًا بمثول البشير أمام المحكمة الدولية. وما يزال البشير معتقلا في سجن كوبر في الخرطوم، وقد تم عزله وإيقافه في أبريل/ نيسان 2019 إثر ثورة شعبية واسعة ضده، وهو يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو/ حزيران 1989.
وكانت المحكمة الجنائيةالدولية قد اصدرت عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير وتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اودى بحياة مئات الالوف