ميلوني وفريدريكسن تشددان على ضرورة الدفاع عن “مستقبل أوروبا وقيمها وأمن مواطنيها"

 
وتابعت رئيستا الوزراء: “لا يمكن لأحد أن ينكر الآثار السلبية للهجرة غير النظامية على مجتمعاتنا: ارتفاع معدلات الجريمة، وتزايد الضغط على الخدمات العامة، وتآكل ثقة المواطنين”.
ورأت ميلوني وفريدريكسن أن “الأمر يزداد خطورة عندما يرتكب مهاجرون غير نظاميين، لا يملكون حق البقاء في بلادنا، جرائم عنف، الاتجار بالمخدرات وأعمال عنف جنسي”.
وتساءلت رئيستا الحكومتين الإيطالية والدنماركية: “الآن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك؟ نحن بحاجة إلى إنشاء مراكز إعادة إلى الوطن في بلدان ثالثة، فضلا عن حلول مبتكرة أخرى خارج أوروبا”.
وأضافتا “نعمل بجد على ذلك. ولكن هذا لا يكفي. إن احترام قوانيننا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع احترام القيم الأوروبية. هذا ينطبق على المهاجرين غير النظاميين، وأيضًا على ملايين المواطنين الأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في دولنا وفي جميع أنحاء أوروبا”.