الصفحات
سياسة
واوردت صحيفة "الثورة" الحكومية انه "تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية في دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور السابق ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الاشخاص".
واشارت الصحيفة الى ان الدعوى هي "بجرم اختلاس الاموال العامة والاخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين"، وتأتي "ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اعفى الصالح من منصبه في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي، بعد اشهر من تعيينه محافظا لدير الزور منتصف كانون الثاني/يناير 2013. وعين الرئيس السوري محمد نايف قدور العينية خلفا للصالح.
وفي سياق متصل، اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي "عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملا من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ووضعت الوكالة هذه الخطوة "في اطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الاداري والمالي".
وتكرر في الاشهر الماضية الاعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية في شكل دائم في اطار مكافحة الفساد، من دون ان تقدم تفاصيل اضافية عنها
وكانت الحكومة اقرت في السابع من اب/اغسطس مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ومنحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر "بجرائم الفساد" وملاحقة مرتكبيه.
ولا يسمح مشروع القانون الجديد باسقاط "دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم".
واحتلت سوريا في العام 2012، المرتبة 144 بين 176 دولة على مؤشر الشفافية العالمي.
وتشهد البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، تحولت الى نزاع عنفي اودى بحياة اكثر من 120 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واشارت الصحيفة الى ان الدعوى هي "بجرم اختلاس الاموال العامة والاخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين"، وتأتي "ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اعفى الصالح من منصبه في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي، بعد اشهر من تعيينه محافظا لدير الزور منتصف كانون الثاني/يناير 2013. وعين الرئيس السوري محمد نايف قدور العينية خلفا للصالح.
وفي سياق متصل، اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي "عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملا من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ووضعت الوكالة هذه الخطوة "في اطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الاداري والمالي".
وتكرر في الاشهر الماضية الاعلان عن حالات صرف مماثلة، تضعها السلطات الرسمية في شكل دائم في اطار مكافحة الفساد، من دون ان تقدم تفاصيل اضافية عنها
وكانت الحكومة اقرت في السابع من اب/اغسطس مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ومنحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر "بجرائم الفساد" وملاحقة مرتكبيه.
ولا يسمح مشروع القانون الجديد باسقاط "دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم".
واحتلت سوريا في العام 2012، المرتبة 144 بين 176 دولة على مؤشر الشفافية العالمي.
وتشهد البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، تحولت الى نزاع عنفي اودى بحياة اكثر من 120 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
