الحكومةُ المؤقّتةُ تُشيدُ بطلبِ إنشاءِ آلية دوليةٍ لمحاسبةِ نظامِ الأسدِ

واعتبرت أنَّ تلك الدعوات بمثابة خطوةٌ أولية وبسيطة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للعدالة والانتصارِ للضحايا من المجرمين كما حصل عندما انتصر المجتمعُ الدولي للعدالة عبرَ محاكمات يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.
وجدّدت المؤقّتةُ مطالبتَها في إنشاءِ آليةٍ قضائية جنائية دولية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا كعملية لابُدَّ منها لأنَّها تصبُّ في حماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع الدولي، وتشكّل في الوقت نفسه رادعاً لكلِّ المجرمين على المستوى الدولي.
وعبّرتْ عن الشعور بالفخر من الموقف الثوري الشجاع والصادق لكلٍّ من “الناشطِ الحقوقي عمرَ الشغري والصحفية وعدُ الخطيب والمحامي إبراهيم علبي”، عن شهاداتهم أمام مجلس الأمن الدولي والتي استعرضوا من خلالها جرائمَ نظام الأسد بحقِّ السوريين مطالبينَ بوقفها وتأمينِ الحماية للشعب السوري ومحاسبةِ المجرمين.
وشدّدت على ضرورة أنَّ تبلور موقف دولي حاسم والعملَ على إيجاد آلية قضائية دولية تتمثّلُ في إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية تضمنُ ملاحقةَ نظام الأسد المجرم وتمنعُ إفلات المجرمين من العقاب، وهو ما يضمن استعادةَ الثقة بالعدالة الدولية وتعزيزَ أمن وسلامة البشرية وتحقيق الاستقرار الدولي.