
سعد الحريري وسط عمته ورجاله
وتقول عميدة كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت فاديا كيوان لوكالة فرانس برس "يطلبون منه الاختيار بين الحقيقة ودم والده من جهة، واستقرار البلد من جهة ثانية. هو في وضع لا يحسد عليه".
وتضيف "انه محرج للغاية، لانه منذ حصول الاغتيال، قام بتعبئة جمهوره والوسط السياسي والمجتمع الدولي، طالبا دعم انشاء المحكمة الخاصة بلبنان. واليوم، يطلبون منه التخلي عنها".
وبدأ الحريري (40 عاما) حياته السياسية اثر اغتيال والده في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. وتولى رئاسة الحكومة للمرة الاولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وهو يواجه منذ اشهر ضغوطا قوية من حزب الله المشارك في الحكومة والذي يخشى توجيه الاتهام اليه في جريمة الاغتيال، من اجل اتخاذ قرار يجنب لبنان "الفتنة".
ويقول مصدر دبلوماسي في بيروت "ان الخيار المطروح امامه كالخيارات التي يواجهها ابطال شكسبير"، معتبرا ان وضع رئيس الحكومة "حساس وان هامش تحركه ضيق جدا".
وترى الباحثة سحر الاطرش من مركز "انترناشونال كرايزيس غروب" في بيروت ان "الطلب من سعد الحريري القيام بهذا التنازل امر غير ممكن من الناحية الاخلاقية. كما لا يمكنه ان يرفض قرارا اتهاميا مسبقا قبل ان يعرف محتواه. هذا انتحار سياسي".
وتضيف "في الوقت نفسه، اذا لم يقم بتنازل ما، واذا استمر في محاولة تضييع الوقت، لا يعني هذا ان الامر سيصب في النهاية في مصلحته بالتأكيد".
واعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الخميس ان القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري سيقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية "قريبا جدا جدا".
ويحذر سياسيون ومحللون من ان يؤدي توجيه الاتهام باغتيال زعيم سني الى الحزب الشيعي النافذ والقوة اللبنانية العسكرية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة، الى خضة امنية.
وتقوم كل من السعودية الداعمة لقوى 14 آذار التي ابرز اركانها سعد الحريري، وسوريا الداعمة لحزب الله، منذ اشهر بمسعى في محاولة لاستيعاب التوتر الناشىء عن الازمة السياسية.
ويعتبر حزب الله ان المحكمة الدولية "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه، معتبرا ان الحريري وحده "قادر على وقف مهزلة اتهام حزب الله"، على حد تعبير نائب الامين العام للحزب نعيم قاسم.
ويقول مسؤول قريب من الحريري رافضا كشف هويته لوكالة فرانس برس "لن يتخلى رئيس الحكومة عن العدالة. فالمسألة تتعلق بشخص من اقرب الناس اليه"، مؤكدا في الوقت نفسه "انه يتمسك ايضا بالسلم الاهلي في لبنان. وهو يبذل اقصى جهده من اجل الحؤول دون انفجار اي نزاع".
وقال الحريري في خطاب القاه مساء الخميس في بيروت "خيارنا الاستمرار في مدرسة رفيق الحريري وخيارنا الحفاظ على ارث رفيق الحريري".
واضاف "لذلك، ساعة فزنا في الانتخابات (النيابية العام 2009) مددنا اليد من اجل حكومة وحدة وطنية (...). لهذا السبب ايضا، تحملنا ونتحمل وسنبقى نتحمل، الافتراءات والصراخ والشتيمة، لنتابع العمل من اجل لبنان".
وفيما لم يعلن رسميا عن مضمون المسعى السوري السعودي لايجاد حل للازمة، تورد الصحف اللبنانية سيناريوهات و"افكارا للحل" بينها اعطاء حزب الله "ضمانة" بعدم المس بسلاحه، والتأكيد على ان افراد الحزب الذين قد ترد اسماؤهم في القرار الظني سينظر اليهم على انهم "عناصر غير منضبطين".
في صحيفة "النهار"، سأل المحلل السياسي راجح خوري في مقال نشر الخميس عما "اذا كان مطلوبا من سعد الحريري ان يشنق نفسه".
وكتب "منذ اللحظة الاولى كان سعد الحريري مطالبا بما لا يقدر عليه وبما لا ينفع لو حاول الاقتدار عليه: السعي الى الغاء القرار الاتهامي ووقف المحكمة الدولية".
وقد سبق للحريري ان قام بتنازلات كبيرة تحت وطأة الضغوط. فبعد تسلمه رئاسة الحكومة، زار دمشق التي سبق له ان اتهمها باغتيال والده العام 2005. ثم اعلن في آب/اغسطس 2010 انه "أخطأ في اتهام السوريين سياسيا".
كما كان تنازل في مسائل كثيرة اخرى
وتضيف "انه محرج للغاية، لانه منذ حصول الاغتيال، قام بتعبئة جمهوره والوسط السياسي والمجتمع الدولي، طالبا دعم انشاء المحكمة الخاصة بلبنان. واليوم، يطلبون منه التخلي عنها".
وبدأ الحريري (40 عاما) حياته السياسية اثر اغتيال والده في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. وتولى رئاسة الحكومة للمرة الاولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وهو يواجه منذ اشهر ضغوطا قوية من حزب الله المشارك في الحكومة والذي يخشى توجيه الاتهام اليه في جريمة الاغتيال، من اجل اتخاذ قرار يجنب لبنان "الفتنة".
ويقول مصدر دبلوماسي في بيروت "ان الخيار المطروح امامه كالخيارات التي يواجهها ابطال شكسبير"، معتبرا ان وضع رئيس الحكومة "حساس وان هامش تحركه ضيق جدا".
وترى الباحثة سحر الاطرش من مركز "انترناشونال كرايزيس غروب" في بيروت ان "الطلب من سعد الحريري القيام بهذا التنازل امر غير ممكن من الناحية الاخلاقية. كما لا يمكنه ان يرفض قرارا اتهاميا مسبقا قبل ان يعرف محتواه. هذا انتحار سياسي".
وتضيف "في الوقت نفسه، اذا لم يقم بتنازل ما، واذا استمر في محاولة تضييع الوقت، لا يعني هذا ان الامر سيصب في النهاية في مصلحته بالتأكيد".
واعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الخميس ان القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري سيقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية "قريبا جدا جدا".
ويحذر سياسيون ومحللون من ان يؤدي توجيه الاتهام باغتيال زعيم سني الى الحزب الشيعي النافذ والقوة اللبنانية العسكرية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة، الى خضة امنية.
وتقوم كل من السعودية الداعمة لقوى 14 آذار التي ابرز اركانها سعد الحريري، وسوريا الداعمة لحزب الله، منذ اشهر بمسعى في محاولة لاستيعاب التوتر الناشىء عن الازمة السياسية.
ويعتبر حزب الله ان المحكمة الدولية "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه، معتبرا ان الحريري وحده "قادر على وقف مهزلة اتهام حزب الله"، على حد تعبير نائب الامين العام للحزب نعيم قاسم.
ويقول مسؤول قريب من الحريري رافضا كشف هويته لوكالة فرانس برس "لن يتخلى رئيس الحكومة عن العدالة. فالمسألة تتعلق بشخص من اقرب الناس اليه"، مؤكدا في الوقت نفسه "انه يتمسك ايضا بالسلم الاهلي في لبنان. وهو يبذل اقصى جهده من اجل الحؤول دون انفجار اي نزاع".
وقال الحريري في خطاب القاه مساء الخميس في بيروت "خيارنا الاستمرار في مدرسة رفيق الحريري وخيارنا الحفاظ على ارث رفيق الحريري".
واضاف "لذلك، ساعة فزنا في الانتخابات (النيابية العام 2009) مددنا اليد من اجل حكومة وحدة وطنية (...). لهذا السبب ايضا، تحملنا ونتحمل وسنبقى نتحمل، الافتراءات والصراخ والشتيمة، لنتابع العمل من اجل لبنان".
وفيما لم يعلن رسميا عن مضمون المسعى السوري السعودي لايجاد حل للازمة، تورد الصحف اللبنانية سيناريوهات و"افكارا للحل" بينها اعطاء حزب الله "ضمانة" بعدم المس بسلاحه، والتأكيد على ان افراد الحزب الذين قد ترد اسماؤهم في القرار الظني سينظر اليهم على انهم "عناصر غير منضبطين".
في صحيفة "النهار"، سأل المحلل السياسي راجح خوري في مقال نشر الخميس عما "اذا كان مطلوبا من سعد الحريري ان يشنق نفسه".
وكتب "منذ اللحظة الاولى كان سعد الحريري مطالبا بما لا يقدر عليه وبما لا ينفع لو حاول الاقتدار عليه: السعي الى الغاء القرار الاتهامي ووقف المحكمة الدولية".
وقد سبق للحريري ان قام بتنازلات كبيرة تحت وطأة الضغوط. فبعد تسلمه رئاسة الحكومة، زار دمشق التي سبق له ان اتهمها باغتيال والده العام 2005. ثم اعلن في آب/اغسطس 2010 انه "أخطأ في اتهام السوريين سياسيا".
كما كان تنازل في مسائل كثيرة اخرى