الدول الاسلامية توافق على اعلان "تاريخي" للامم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء

وفي ختام مفاوضات استمرت اسبوعين في نيويورك، وافقت ايران وليبيا والسودان ودول اسلامية اخرى كانت متحفظة جدا، على ادراج فقرة في الاعلان تنص على ان العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره باي "عادات او تقاليد او اعتبارات دينية".
وقدمت الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية.
وشارك اكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الامم المتحدة للوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من آذار/مارس.
ووصفت رئيسة هيئة الامم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع "بالتاريخي".
واعلن عن الاتفاق بعد كشفت باشليه انها ستستقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعود الى بلدها تشيلي. وقالت في تغريدة نشرتها هيئة الامم المتحدة للنساء على حسابها على موقع تويتر "هذه آخر لجنة لي حول الظروف القضائية والاجتماعية للمرأة. انا عائدة الى بلدي".
واكدت الرئيسة التشيلية السابقة ان قرارها بالاستقالة اسبابه شخصية من دون ان توضحها.
وتترأس باشليه هيئة الامم المتحدة للنساء منذ تأسست هذه الهيئة في ايلول/سبتمبر 2010 بغرض تحسين ظروف النساء في العالم.
وقال دبلوماسيون ان ايران والفاتيكان وروسيا ودول مسلمة شكلت تكتلا لاضعاف بيان يدعو الى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات.
ورفضت هذه الكتلة اي اشارات الى حقو الاجهاض واي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها او شريكها.
ووصف الاخوان المسلمون المصريون الوثيقة المقترحة بانها منافية للاسلام وحذروا من انها يمكن ان تؤدي الى "انهيار كامل للمجتمع".
وكانت الامم المتحدة فشلت في 2003 في اقرار وثيقة لمافحة العنف ضد المرأة.