الدولار يقفز أمام الجنيه المصري في أول أيام تحرير سعر الصرف

وقال البنك في بيانه، إنه لن يتم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وشدد على ضمان البنك لأموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، وأنه :"لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الاساسية.

وأوضح إن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الاسوق، مشيرا إلى أن منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الاصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزي الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعقد محافظ البنك المركزي اجتماعين منفصلين لمسؤولي البنوك التجارية وبنوك الاستثمار العاملة في مصر لبحث سبل التعامل مع القرارات الأخيرة.

وقال مصدر مصرفي حضر أحد الاجتماعين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) إن البنك المركزي قرر عدم استخدام الاحتياطي النقدي لديه في دعم العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، وأن السعر الرسمي المعلن اليوم سيتم العمل به خلال اليوم فقط، وأنه سيتم ترك آليات السوق لتحديد قيمة الجنيه مع عودة أسواق المال للعمل يوم الأحد المقبل حيث تغلق أسواق المال في مصر أبوابها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن البنك المركزي وقف العطاء الأسبوعي الدوري، الذي كان المركزي يوفر من خلاله 120 مليون دولار كل ثلاثاء للبنوك بالسعر الرسمي.

وفي تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في مصر والمملوك للدولة أن "المركزي حد سعر استرشادايا أوليا عند 13 جنيها للدولار، لكنه أعطى الحرية للبنوك في تحديد أسعار الشراء والبيع من خلال آلية الانتربنك لحين توافق السوق على سعر حقيقي".

وأضاف عكاشة أن مؤسسات عالمية ومكاتب اقتصادية معتمدة كبرى، أكدت أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 11 إلى 12 جنيها كحد أقصى، "وما حدث في السوق السوداء مضاربات مؤقتة مبنية على سوق هشة لن تصمد".

وقال محمد رضوان عضو شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه جاء في وقته، وأن السوق السوداء والمضاربون أصيبوا بصدمة غير متوقعة.

وأوضح أن قرار البنك المركزي معناه وجود سعر استرشادي يومي وفقا للعرض والطلب أي أن الدولار ممكن أن يرتفع أو ينخفض عن هذه الاسعار المعلنة اليوم.

وفي تصريحات صحفية قال رئيس الوزراء، المصري شريف إسماعيل، إن فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية تزيد بشكل مستمر مع تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى هذا البرنامج يهدف إلى إحراز معدل نمو اقتصادي يصل إلي 6%، ويتزامن معه تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير البنية التحتية.