الرئيس التونسي:الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل

وقال سعيد إن "الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نصّ قانوني".
وأضاف أنه "لا أحد فوق القانون، وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون، وجزاء الشعب، وجزاء التاريخ".
وشدد على "حماية الدولة التونسية من كل الانقسامات، وعلى أن القوات المسلحة عسكرية كانت أو أمنية تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، قال سعيد خلال احتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور رئيسي الحكومة هشام المشيشي، والبرلمان راشد الغنوشي: "أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط".
واعتبرت حركة النهضة التونسية، وقتها، أن "إعلان سعيد نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوس على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".
ووفق الدستور التونسي، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، فيما يشرف رئيس الحكومة على وزارة الداخلية وجميع القوات الأمنية المنضوية تحت لوائها.
وتسود خلافات بين سعيد والمشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.
لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.