الصفحات
سياسة
ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت المادة الثانية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي مادته الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).
ونصت المادة الخامسة من القرار الرئاسي المذكور على أنه سيعمل بهذا القرار رقم 647 لسنة 2017 بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يتطلب، وفقا للقوانين المصرية، تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
يذكر أن مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان/أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.
وفي مادته الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).
ونصت المادة الخامسة من القرار الرئاسي المذكور على أنه سيعمل بهذا القرار رقم 647 لسنة 2017 بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يتطلب، وفقا للقوانين المصرية، تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
يذكر أن مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان/أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.
