الريال اليمني يسجل أدنى تراجع أمام الدولار منذ نصف قرن.... ودعوة طوارئ لتدارك تدهور العملة

ووصل سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 218 للدولار الواحد في حالة الشراء، و213 للدولار للبيع مقارنة بـ206 ريـال للدولار مطلع شهر يناير الجاري، و199 ريـال للدولار مطلع مطلع العام الماضي.

وإذ أرجع الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في تصريح لـ"صحيفة الهدهد الدولية" هذا التدهور إلى فشل السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي في إدارة النقود في البلد. دعا إلى اجتماع طارئ للمعنيين بالسياسة النقدية في اليمن لتدارك ما وصفه بـ"تدهور العملة الوطنية".

وأضاف نصر "إن هذا التدهور يعد تعبيراً عن حالة الوضع الاقتصادي اليمني وما يواجهه من تحديات، فهناك نقص كبير في السوق للعملة الأجنبية وهناك سمسرة تتسبب في إحداث أزمة في سوق الصرف".

وطالب نصر البنك المركزي أن يعيد النظر في سياسته النقدية وأن يفرض رقابة صارمة على المتلاعبين بالعملة وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة، ولفت إلى خطورة تراجع الريال اليمني أمام الدولار التي تكمن في التسبب بارتفاع أسعار السلع والخدمات وبالتالي سيفاقم من عدد الفقراء.

وأكد أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه ، أعلن البنك المركزي اليمني أنه عرض اليوم مبلغ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات كافة البنوك التجارية وشركات الصرافة، إلا أن طلباتها لم تتجاوز مبلغ 150 مليون دولار.

ونقل وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي قوله "إن البنك عرض مبلغ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق لدى كافة البنوك وشركات الصرافة، وبعد استلام طلبات تلك الجهات قام البنك بتغطية كافة طلباتها بمبلغ 150 مليون دولار."

وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني أصدر تعميما للبنوك وشركات الصرافة بأنه سيواصل بيع العملات الأجنبية حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق.

وكان البنك المركزي باع مبلغ 214 مليون دولار في 12 يناير الجاري ليصل إجمالي ما قام البنك ببيعه منذ مطلع يناير إلى 364 مليون دولار