الصفحات
سياسة
أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية أحداث عنف وقعت بعد فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة في آب/أغسطس 2013.
ووقعت الأحداث بمدينة بورسعيد على البحر المتوسط وقتل فيها خمسة أشخاص وأصيب عشرات آخرون.
وكان النائب العام المصري الذي اغتيل هشام بركات، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم في الفترة من 16 آب/أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، من الأول حتى التاسع من ذات الشهر بالتجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم.
وجاء في حيثيات القرار، انه واستنادا الى ما وقعت منهم من اعمال تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.
وأضاف القرار في تفاصيله، ان المتهمين وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم قد تجمعوا عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وتوجهوا للمنشآت الشرطية "قسم شرطة العرب" حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
كما قاموا وآخرون بقتل عمر السيد عمر إبراهيم حيث تصادف وجوده بمحيط ديوان القسم بعد أن أطلقوا الأعيرة النارية عليه.
كما قتلوا كل من السيد إبراهيم محمود وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن علي أحمد ومدحت زكي محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسم شرطة العرب وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
كما شرع المتهمون وآخرون مجهولون في قتل الرائد محمد عادل عبد المنعم وأمينة السيد العربي ومحمد أحمد حسن وعمر سعد سعد وأحمد السيد أحمد والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولي وجابر فؤاد محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علة قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب.
وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة المبينة إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وضبطهم متلبسين بجريمتهم، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد قسم شرط العرب بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة فأحدثوا إصابتهم، لحملهم بغير الحق على الامتناع عن أداء عملهم ووظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة وإحداث إصابة المجني عليهم، وخربوا عمدًا أملاكًا عامة وهي ديوان عام القسم المملوك لوزارة الداخلية وكان ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض إرهابي وقد ترتب على ذلك وفاة المجني عليه.
كما أتلفوا المحال التجارية وقد ترتب على ذلك ضرر مادي وجعل حياة المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. الى هنا ما جاء في حيثيات قرار المحكمة.
ووقعت الأحداث بمدينة بورسعيد على البحر المتوسط وقتل فيها خمسة أشخاص وأصيب عشرات آخرون.
وكان النائب العام المصري الذي اغتيل هشام بركات، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم في الفترة من 16 آب/أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، من الأول حتى التاسع من ذات الشهر بالتجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم.
وجاء في حيثيات القرار، انه واستنادا الى ما وقعت منهم من اعمال تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.
وأضاف القرار في تفاصيله، ان المتهمين وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم قد تجمعوا عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وتوجهوا للمنشآت الشرطية "قسم شرطة العرب" حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
كما قاموا وآخرون بقتل عمر السيد عمر إبراهيم حيث تصادف وجوده بمحيط ديوان القسم بعد أن أطلقوا الأعيرة النارية عليه.
كما قتلوا كل من السيد إبراهيم محمود وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن علي أحمد ومدحت زكي محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسم شرطة العرب وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
كما شرع المتهمون وآخرون مجهولون في قتل الرائد محمد عادل عبد المنعم وأمينة السيد العربي ومحمد أحمد حسن وعمر سعد سعد وأحمد السيد أحمد والسيد أحمد مهران وجمال السيد متولي وجابر فؤاد محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علة قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب.
وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة المبينة إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وضبطهم متلبسين بجريمتهم، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد قسم شرط العرب بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة فأحدثوا إصابتهم، لحملهم بغير الحق على الامتناع عن أداء عملهم ووظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة وإحداث إصابة المجني عليهم، وخربوا عمدًا أملاكًا عامة وهي ديوان عام القسم المملوك لوزارة الداخلية وكان ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض إرهابي وقد ترتب على ذلك وفاة المجني عليه.
كما أتلفوا المحال التجارية وقد ترتب على ذلك ضرر مادي وجعل حياة المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. الى هنا ما جاء في حيثيات قرار المحكمة.
