السفيرة الاميركية في مجلس الامن تعمل بتوقيت ادلب

وتحدثت “سارة” حول الاحتياجات الملحة للسوريين داخل إدلب، وأطلعت السفيرة الأمريكية على وضع المدنيين ومعاناتهم في المخيمات العشوائية، مؤكدةً على ضرورة استمرار دخول المساعدات، ومحذرةً في الوقت ذاته من مخاطر قطعها عن المحتاجين.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في دمشق على “فيسبوك”، موعد المناقشة التي جرت بين مراسلتنا “سارة القاسم” والسفيرة الأمريكية “كيلي كرافت”، واللافت في الأمر أن الصفحة تعمدت تحديد الموعد بتوقيت إدلب.

وأكدت أنه “يجب على الأمم المتحدة أن تفي بالاحتياجات الملحة داخل الشمال السوري، وخاصة وسط هذا الوباء العالمي”.

وجاء ذلك بالتزامن مع استعداد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به ألمانيا، ويقضي باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود الخارجة عن سيطرة النظام السوري لمدة عامٍ إضافي، الأمر الذي تسعى روسيا لعرقلته، حيث تطالب بأن تكون المساعدات عن طريق النظام حصرا.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” في تصريح خاص لـ SY24، إن “الشبكة تأمل من السفيرة كيلي كرافت أن تسعى بكل جهدها، لتكون المساعدات الإنسانية الحيادية، خارج إطار الجدل والتجاذبات السياسية في مجلس الأمن، لأن المساعدات يجب أن تدخل بشكل مستمر بغض النظر إن كان هناك موافقة من مجلس الأمن أو لا، كونها مساعدات حيادية وليست تدخل عسكري أو سياسي، وبالتالي يجب أن تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدول المتحضرة في مجلس الأمن، لإخراج المساعدات الإنسانية الحيادية من ضمن نطاق المجلس على الإطلاق”.

وأكد أن “المساعدات الإنسانية بإمكانها الدخول سواء وافق مجلس الأمن أو لم يوافق، لأنها ليست من اختصاصه، لكنه يحاول السيطرة على كل مفاصل الحياة”، مشددا على ضرورة أن تحترم الدول الديمقراطية والحضارية القانون الدولي بشكل أكبر، وتدعم المسيرة باتجاه تحرر القانون الدولي من هيمنة مجلس الأمن”.

وأوضح “عبد الغني”، أن “المساعدات الإنسانية تدخل إلى المتضررين الذين شردهم النظام وروسيا، وهم بالملايين، وإذا ذهبت المساعدات إلى النظام سيقوم بنهب أكثر من 80% منها، والتحكم بها وإرسالها إلى مناطق غير محتاجة”، مشيرا إلى أن “اعتراض النظام تعسفي، وقائم على رغبته في نهب المساعدات”.

يذكر أن ملايين يقيمون في الشمال السوري الذي يحوي 1277 مخيم من بينها 366 مخيم عشوائي، وتؤوي جميعها أكثر من مليون نسمة أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، إضافة لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.