الصفحات
سياسة
وقالت الوكالة ان "لجنة مراقبة الصحافة حظرت صحيفة اعتماد ونقلت الملف الى القضاء لانتهاكات متكررة".
واسست صحيفة اعتماد، اكثر الصحف الاصلاحية انتشارا، قبل ثماني سنوات ولم يكن تم حظرها من قبل.
لكنها كانت على غرار صحف اخرى تلقت تحذيرات من قبل السلطات خصوصا بعد نشر تصريحات للرئيس الايراني السابق محمد خاتمي تحدث فيها عن "ازمة" في ايران.
واعلنت اللجنة ايضا انها حظرت صدور مجلة "ايران دوخت" (ابنة ايران) التي تملكها زوجة كروبي ونجله "لانها غير متطابقة مع قانون الصحافة" بحسب الوكالة.
و"ايران دوخت" اصلا مجلة نسائية لكنها بدأت تكتب مقالات سياسية منذ شهرين او ثلاثة. وتعرضت مكاتبها في كانون الاول/ديسمبر لمداهمة قوات الامن لدى تولي رئيس تحريرها الجديد مهامه. وكان احد معاونيه والناشط في حقوق الانسان عماد الدين باغي اعتقل ولا يزال مسجونا.
وكانت اعتماد اوردت مطلع شباط/فبراير خبر اعتقال رئيس قسم الاخبار السياسية في ايران دوخت، اكبر منتاجابي.
واغلقت صحف عدة مرتبطة بالتيار الاصلاحي خصوصا بعد اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو 2009.
واعتقل الاف الاشخاص لمشاركتهم في الحركة الاحتجاجية. وافرج عن معظمهم لكن المئات منهم خصوصا عشرات المسؤولين الاصلاحيين والصحافيين والناشطين في حقوق الانسان لا يزالون في السجن.
واسست صحيفة اعتماد، اكثر الصحف الاصلاحية انتشارا، قبل ثماني سنوات ولم يكن تم حظرها من قبل.
لكنها كانت على غرار صحف اخرى تلقت تحذيرات من قبل السلطات خصوصا بعد نشر تصريحات للرئيس الايراني السابق محمد خاتمي تحدث فيها عن "ازمة" في ايران.
واعلنت اللجنة ايضا انها حظرت صدور مجلة "ايران دوخت" (ابنة ايران) التي تملكها زوجة كروبي ونجله "لانها غير متطابقة مع قانون الصحافة" بحسب الوكالة.
و"ايران دوخت" اصلا مجلة نسائية لكنها بدأت تكتب مقالات سياسية منذ شهرين او ثلاثة. وتعرضت مكاتبها في كانون الاول/ديسمبر لمداهمة قوات الامن لدى تولي رئيس تحريرها الجديد مهامه. وكان احد معاونيه والناشط في حقوق الانسان عماد الدين باغي اعتقل ولا يزال مسجونا.
وكانت اعتماد اوردت مطلع شباط/فبراير خبر اعتقال رئيس قسم الاخبار السياسية في ايران دوخت، اكبر منتاجابي.
واغلقت صحف عدة مرتبطة بالتيار الاصلاحي خصوصا بعد اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو 2009.
واعتقل الاف الاشخاص لمشاركتهم في الحركة الاحتجاجية. وافرج عن معظمهم لكن المئات منهم خصوصا عشرات المسؤولين الاصلاحيين والصحافيين والناشطين في حقوق الانسان لا يزالون في السجن.
