الصفحات
سياسة
وناشد النائب أبوالمعاطي مصطفى عن محافظة دمياط (شمال) الرئيس المصري بـ"تأجيل زيادة أسعار الوقود والكهرباء حتى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه" (حوالي 166 دولارا) فيما يبلغ الحد الأدني حاليا 1200جنيه (67 دولارًا).
وأضاف مصطفى، خلال حديثه من مكان خلف السيسي: "المواطن البسيط هو من يدفع تلك الزيادة لأن أصحاب المصانع سيضيفون تلك الزيادة على الكهرباء والوقود إلى سعر المنتج النهائي".
وتابع : "أصحاب الدخول البسيطة لن تستطيع تحمل ذلك.. أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة حتى يتم رفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه لاستيعاب الزيادة في الأسعار".
وفاجأ السيسي الحضور عندما قاطع الشخص الذي كان يتحدث، ملتفتا إليه قائلا بلهجة غضب: "إنت مين (من أنت)؟.. إنت دارس الموضوع الذي تتحدث فيه.. إنت تريد الدولة تنهض، أم تبقى ميتة؟.. لو سمحت ادرسوا المواضيع جيدا ثم تحدثوا".
وتابع: "الدولة لن تنهض بالعواطف والكلام غير المدروس.. أنا مسؤول أمامكم أنها تكون دولة ذات شأن وقيمة".
ويخشى المصريون من زيادات منتظرة في يوليو/تموز المقبل وسط تأكيدات حكومية بزيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتلميحات بخفض دعم الوقود.
ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية وتؤكد أنها تسعى لحلها، وقامت بعقد اتفاقيات عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح.
وأضاف مصطفى، خلال حديثه من مكان خلف السيسي: "المواطن البسيط هو من يدفع تلك الزيادة لأن أصحاب المصانع سيضيفون تلك الزيادة على الكهرباء والوقود إلى سعر المنتج النهائي".
وتابع : "أصحاب الدخول البسيطة لن تستطيع تحمل ذلك.. أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة حتى يتم رفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه لاستيعاب الزيادة في الأسعار".
وفاجأ السيسي الحضور عندما قاطع الشخص الذي كان يتحدث، ملتفتا إليه قائلا بلهجة غضب: "إنت مين (من أنت)؟.. إنت دارس الموضوع الذي تتحدث فيه.. إنت تريد الدولة تنهض، أم تبقى ميتة؟.. لو سمحت ادرسوا المواضيع جيدا ثم تحدثوا".
وتابع: "الدولة لن تنهض بالعواطف والكلام غير المدروس.. أنا مسؤول أمامكم أنها تكون دولة ذات شأن وقيمة".
ويخشى المصريون من زيادات منتظرة في يوليو/تموز المقبل وسط تأكيدات حكومية بزيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتلميحات بخفض دعم الوقود.
ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية وتؤكد أنها تسعى لحلها، وقامت بعقد اتفاقيات عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح.
