الصادق المهدي يطالب البشير بالتغيير ولاستماع لمطالب المتظاهرين

وقال المهدي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ، إن "التحركات السلمية مشروعة قانونيا، ومبررة بواقع تردي الأوضاع المعيشية" ، مطالبا الرئيس السوداني عمر البشير بقبول التغيير والاستماع إلى مطالب الاحتجاجات .
وتابع :"نؤيد التعبير السلمي وندين القمع المسلح ونناشد القوى الأمنية عدم البطش بالمواطنين"، داعيا إلى "تسيير موكب جامع تشترك فيه كل القوى السياسية والمدنية بأعلي ممثليها لتقديم مذكرة للرئاسة تقدم البديل لتنقل الأمر من العشوائية إلى التخطيط".
وأشار إلى أن "هناك دعوات سيتم توجيهها للمعارضة للاتفاق على نص المذكرة وموعد المسيرة"، قائلا :"إذا النظام تجاوب فكان بها، وإذا رفض فعليه أن يواجه غضبة الشعب وسندعو إلى إضراب عام وبقية سيناريو الانتفاضة".
على صعيد آخر ، أصدر الرئيس البشير اليوم قرارا جمهوريا بتعيين العميد أمن مبارك محمد شمت محمد واليا لولاية القضارف بشرق السودان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية(سونا) اليوم أن شمت سيؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية ببيت الضيافة صباح يوم غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشر.
وقالت ناشطة سياسية بولاية القضارف إن الرصاص كان يطلق بصورة عشوائية، لافتة إلى أنه تم حظر التجوال بالقضارف.
على الصعيد نفسه ، أعلنت وزارة الداخلية، عن وضع ضوابط مشددة وإجراءات صارمة لضبط الوجود الأجنبي، في وقت قالت فيه إن المواطن السوداني شريك في بسط الأمن بالبلاد.
وكشف وزير الدولة بوزارة الداخلية، موسى مادبو في تصريح لـ" المركز السوداني للخدمات الصحفية" عن تحركات للأجهزة الشرطية لضبط الوجود الأجنبي، مشدداً على ضرورة التزام الأجانب بقوانين الدولة، مشيراً إلى وجود جهود مكثفة لإدارة وضبط الحدود .
وطالب مادبو المواطن بالمشاركة في حفظ الأمن باعتباره شريكاً أصيلاً في تحقيق الأمن الذي يعتبر مسؤولية الجميع وليس الوزارة وحدها .
واندلعت في الأيام القليلة الماضية مظاهرات كثيفة في عدد من الولايات السودانية في عطبرة وبربر وشندي والأبيض ومدني والدامر ودنقلا تطالب بـ "إسقاط النظام".
وكانت الحكومة السودانية قالت إن المظاهرات السلمية خرجت عن مسارها بفعل من وصفوا بـ"المندسين".