الصفحات
سياسة
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية نشرتها وكالة الانباء المغربية الرسمية ان "وزراء الخارجية العرب يبحثون إمكانية عقد اجتماع طارئ لدراسة مستجدات الوضع في سوريا" واضاف ان المغرب "بصدد مناقشة شكل الرد على مجزرة الحولة مع عدة دول عربية".
وتابع العثماني ان الرد "إما أن يكون بمبادرة عربية أو في إطار مجلس الامن الدولي لبحث سبل تنفيذ خطة كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا"، والتي تدعو إلى وقف العنف من جانب كل الاطراف، وانسحاب قوات الجيش والأسلحة الثقيلة من المدن، ونشر المراقبين الدوليين، وإطلاق المعتقلين السياسيين، إضافة إلى اطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة.
وكان المغرب أدان بشدة الأحد "مجزرة الحولة السورية التي أوقعت عددا كبيرا من الضحايا وخصوصا الأطفال الأبرياء"، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة لحماية المدنيين في سوريا ويمثل المغرب حاليا المجموعة العربية في مجلس الأمن، حيث يشغل مقعدا غير دائم.
والاحد اعلنت الكويت، بصفتها الرئيسة الحالية للجامعة العربية، عزمها الدعوة إلى اجتماع عاجل للجامعة بخصوص سوريا بعد هذه المجزة، وهو اجتماع كانت الامارات العربية المتحدة طالبت منذ السبت بعقده.
وفي سياق متصل انتقد المجلس الوطني السوري المعارض البيان الصادر عن مجلس الامن والذي دان فيه النظام السوري اثر مجزرة الحولة، مطالبا بالتحرك لدى الامم المتحدة "لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين".
وقال المجلس الوطني في بيان تلقته فرانس برس ان "البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يرقى إلى مستوى ما يرتكبه النظام (السوري) من مجازر، ولا يشكل أساسا يمكن ان يقود إلى وقف جرائم النظام ومنعه من ارتكاب مزيد من عمليات القتل".
واضاف "لقد بات مطلوبا من كافة الدول وبالاخص أصدقاء الشعب السوري التحرك العاجل لحث مجلس الأمن والأمم المتحدة على اتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين ويرغم النظام على تطبيق القرارات الدولية" والمعروف ان الفصل السابع يتيح استخدام القوة "في حال حصل تهديد للسلام العالمي".
وكرر المجلس ان "الشعب السوري في العام الثاني من ثورته سيستنفر كل طاقاته ويعيد تجميع صفوفه ودعم جيشه الحر وكتائبه الميدانية لمواجهة النظام وميليشياته ومنعهم من حرق البلاد ودفعها إلى حالة من الحرب والصراع الداخلي".
وقال مجلس الامن في بيان اصدره ليل الاحد ان الضحايا في الحولة سقطوا اثر "هجمات شملت القصف بالدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني"، وان "هذا الاستخدام الفاضح للقوة ضد المدنيين ينتهك القوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية".
وغداة بيان المجلس، قال الموفد الدولي كوفي انان بعيد وصوله الاثنين الى دمشق "اشعر بالصدمة ازاء الاحداث المأسوية والمروعة التي وقعت قبل يومين في الحولة".
كذلك، انتقد المجلس الوطني الموقف الروسي في الامم المتحدة معتبرا ان "موسكو مطالبة بإعادة تموضعها في الأزمة السورية بعيدا عن نظام يمارس القتل والجريمة، وأن تعلن وقوفها الصريح إلى جانب الشعب السوري وحقه في اختيار نظامه السياسي".
ولا يزال الموقف الروسي على تمايزه من الموقف الغربي حيال الازمة السورية، ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام محادثات مع نظيره البريطاني وليام هيغ الاثنين ان طرفي النزاع في سوريا يتحملان مسؤولية مجزرة الحولة. وقال "نحن في وضع يبدو ان الطرفين شاركا فيه".
وسبق ان حالت موسكو ومعها بكين دون صدور قرارين من مجلس الامن الدولي يدينان القمع الذي يمارسه النظام السوري بحق شعبه منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس 2011.
وتابع العثماني ان الرد "إما أن يكون بمبادرة عربية أو في إطار مجلس الامن الدولي لبحث سبل تنفيذ خطة كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا"، والتي تدعو إلى وقف العنف من جانب كل الاطراف، وانسحاب قوات الجيش والأسلحة الثقيلة من المدن، ونشر المراقبين الدوليين، وإطلاق المعتقلين السياسيين، إضافة إلى اطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة.
وكان المغرب أدان بشدة الأحد "مجزرة الحولة السورية التي أوقعت عددا كبيرا من الضحايا وخصوصا الأطفال الأبرياء"، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة لحماية المدنيين في سوريا ويمثل المغرب حاليا المجموعة العربية في مجلس الأمن، حيث يشغل مقعدا غير دائم.
والاحد اعلنت الكويت، بصفتها الرئيسة الحالية للجامعة العربية، عزمها الدعوة إلى اجتماع عاجل للجامعة بخصوص سوريا بعد هذه المجزة، وهو اجتماع كانت الامارات العربية المتحدة طالبت منذ السبت بعقده.
وفي سياق متصل انتقد المجلس الوطني السوري المعارض البيان الصادر عن مجلس الامن والذي دان فيه النظام السوري اثر مجزرة الحولة، مطالبا بالتحرك لدى الامم المتحدة "لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين".
وقال المجلس الوطني في بيان تلقته فرانس برس ان "البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يرقى إلى مستوى ما يرتكبه النظام (السوري) من مجازر، ولا يشكل أساسا يمكن ان يقود إلى وقف جرائم النظام ومنعه من ارتكاب مزيد من عمليات القتل".
واضاف "لقد بات مطلوبا من كافة الدول وبالاخص أصدقاء الشعب السوري التحرك العاجل لحث مجلس الأمن والأمم المتحدة على اتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين ويرغم النظام على تطبيق القرارات الدولية" والمعروف ان الفصل السابع يتيح استخدام القوة "في حال حصل تهديد للسلام العالمي".
وكرر المجلس ان "الشعب السوري في العام الثاني من ثورته سيستنفر كل طاقاته ويعيد تجميع صفوفه ودعم جيشه الحر وكتائبه الميدانية لمواجهة النظام وميليشياته ومنعهم من حرق البلاد ودفعها إلى حالة من الحرب والصراع الداخلي".
وقال مجلس الامن في بيان اصدره ليل الاحد ان الضحايا في الحولة سقطوا اثر "هجمات شملت القصف بالدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني"، وان "هذا الاستخدام الفاضح للقوة ضد المدنيين ينتهك القوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية".
وغداة بيان المجلس، قال الموفد الدولي كوفي انان بعيد وصوله الاثنين الى دمشق "اشعر بالصدمة ازاء الاحداث المأسوية والمروعة التي وقعت قبل يومين في الحولة".
كذلك، انتقد المجلس الوطني الموقف الروسي في الامم المتحدة معتبرا ان "موسكو مطالبة بإعادة تموضعها في الأزمة السورية بعيدا عن نظام يمارس القتل والجريمة، وأن تعلن وقوفها الصريح إلى جانب الشعب السوري وحقه في اختيار نظامه السياسي".
ولا يزال الموقف الروسي على تمايزه من الموقف الغربي حيال الازمة السورية، ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام محادثات مع نظيره البريطاني وليام هيغ الاثنين ان طرفي النزاع في سوريا يتحملان مسؤولية مجزرة الحولة. وقال "نحن في وضع يبدو ان الطرفين شاركا فيه".
وسبق ان حالت موسكو ومعها بكين دون صدور قرارين من مجلس الامن الدولي يدينان القمع الذي يمارسه النظام السوري بحق شعبه منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس 2011.
