الصفحات
سياسة
وجاء في تقرير للمنظمة تحت عنوان "لقد أردت الموت: ضحايا التعذيب في سورية يتحدثون عن محنتهم" نشر اليوم الأربعاء أن الذين وقعوا في خضم "الموجة واسعة النطاق من الاعتقالات في أعقاب الانتفاضة قد تم الزج بهم في عالم كابوسي من التعذيب الممنهج".
ويوثق التقرير الذي صدر عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات واسعة النطاق في سورية،لـ 31 أسلوبا من التعذيب وغير ذلك من إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن والجيش والشبيحة الموالين للحكومة،وذلك بحسب شهود عيان أو ضحايا للمنظمة في الأردن خلال شهر شباط/فبراير.
وقالت المنظمة إن "شهادات الناجين من التعذيب التي تم تقديمها تشكل دليلا إضافيا على جرائم ضد الإنسانية في سورية"، مضيفة أنه يجب إحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت المنظمة أنها ترغب في أن يمدد مجلس حقوق الإنسان الدولي تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سورية وتعزيز قدرتها على توثيق ومحاكمة المسئولين عن تلك الجرائم.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن "نطاق التعذيب وأنماط إساءة المعاملة الأخرى في سورية شهدت ارتفاعا إلى مستوى لم يشهد منذ سنوات ويذكر بالحقبة الظلامية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي". في عهد حافظ الأسد،والد الرئيس الحالي.
وذكر الكثير من الضحايا تعرضهم لصدمات كهربائية والضرب بمجموعة من الأدوات.
وقالت نائبة المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية،آن هاريسون: "أضحت التجربة التي يمر بها الكثيرون ممن وقعوا في براثن موجة الاعتقالات العارمة خلال العام الماضي تجربة شبيهةً إلى حد كبير بالمحنة التي مر بها المحتجزون إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد - بل لقد أضحت بمثابة كابوس رهيب في عالم يملؤه التعذيب المنهجي المنظم".
وأضافت هاريسون أن "الإفادات التي سمعناها ممن قابلهم أفراد بعثة منظمة العفو الدولية توفر إطلالة مؤلمة على نظام من الاحتجاز والاستجواب يبدو أنه يهدف على نحو رئيسي،وعقب مرور عام على اندلاع الاحتجاجات،إلى إهانة الضحايا وإذلالهم وترهيبهم بغية حملهم على التزام جانب الصمت".
ويوثق التقرير الذي صدر عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات واسعة النطاق في سورية،لـ 31 أسلوبا من التعذيب وغير ذلك من إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن والجيش والشبيحة الموالين للحكومة،وذلك بحسب شهود عيان أو ضحايا للمنظمة في الأردن خلال شهر شباط/فبراير.
وقالت المنظمة إن "شهادات الناجين من التعذيب التي تم تقديمها تشكل دليلا إضافيا على جرائم ضد الإنسانية في سورية"، مضيفة أنه يجب إحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت المنظمة أنها ترغب في أن يمدد مجلس حقوق الإنسان الدولي تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سورية وتعزيز قدرتها على توثيق ومحاكمة المسئولين عن تلك الجرائم.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن "نطاق التعذيب وأنماط إساءة المعاملة الأخرى في سورية شهدت ارتفاعا إلى مستوى لم يشهد منذ سنوات ويذكر بالحقبة الظلامية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي". في عهد حافظ الأسد،والد الرئيس الحالي.
وذكر الكثير من الضحايا تعرضهم لصدمات كهربائية والضرب بمجموعة من الأدوات.
وقالت نائبة المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية،آن هاريسون: "أضحت التجربة التي يمر بها الكثيرون ممن وقعوا في براثن موجة الاعتقالات العارمة خلال العام الماضي تجربة شبيهةً إلى حد كبير بالمحنة التي مر بها المحتجزون إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد - بل لقد أضحت بمثابة كابوس رهيب في عالم يملؤه التعذيب المنهجي المنظم".
وأضافت هاريسون أن "الإفادات التي سمعناها ممن قابلهم أفراد بعثة منظمة العفو الدولية توفر إطلالة مؤلمة على نظام من الاحتجاز والاستجواب يبدو أنه يهدف على نحو رئيسي،وعقب مرور عام على اندلاع الاحتجاجات،إلى إهانة الضحايا وإذلالهم وترهيبهم بغية حملهم على التزام جانب الصمت".
