الصفحات
سياسة
وأصدرت المنظمة ، ومقرها لندن ، اليوم الخميس بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة والتي توافق غدا الجمعة حمل عنوان: "تفشي الإفلات من العقاب : لا عدالة حتى الآن للمتظاهرين الذين قتلوا في ثورة 25 يناير" ، سردت فيه تفاصيل القصور في التحقيقات والملاحقة القضائية للمسؤولين عن قتل 840 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 6600 آخرين.
وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم حتى الآن إدانة أي مسؤول بارز أو ضابط كبير بقتل وإصابة المتظاهرين.
وأضافت أنه في الوقت الذي تتواصل فيها أحكام البراءة للمسؤولين الأمنيين السابقين، قبلت محكمة النقض طعن مبارك ووزير داخليته خلال الثورة حبيب العادلي، ما فتح الباب أمام إعادة المحاكمة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "كان تشكيل لجنة تقصي حقائق (مع بداية حكم مرسي) خطوة أولية طيبة، ولكن حتى تتحول إلى تطور إيجابي بصدق لابد من نشر تقريرها وسد الثغرات التي شابت التحقيقات السابقة. من حق الضحايا والمجتمع بأكمله معرفة الحقيقة كاملة".
وأشارت المنظمة إلى أن عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارض مرسي يومي الخامس والسادس من كانون أول/ديسمبر الماضي ، دون أن تتدخل قوات الأمن لحماية المتظاهرين من العنف والاعتداء.
وأضافت صحراوي: "يجب على الرئيس مرسي أن يترجم وعوده إلى حقيقة وأن يثبت رغبة سياسية قوية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق المحتجين ومعاقبة أي متورط دون النظر إلى رتبته، أو انتمائه السياسي".
وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم حتى الآن إدانة أي مسؤول بارز أو ضابط كبير بقتل وإصابة المتظاهرين.
وأضافت أنه في الوقت الذي تتواصل فيها أحكام البراءة للمسؤولين الأمنيين السابقين، قبلت محكمة النقض طعن مبارك ووزير داخليته خلال الثورة حبيب العادلي، ما فتح الباب أمام إعادة المحاكمة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "كان تشكيل لجنة تقصي حقائق (مع بداية حكم مرسي) خطوة أولية طيبة، ولكن حتى تتحول إلى تطور إيجابي بصدق لابد من نشر تقريرها وسد الثغرات التي شابت التحقيقات السابقة. من حق الضحايا والمجتمع بأكمله معرفة الحقيقة كاملة".
وأشارت المنظمة إلى أن عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارض مرسي يومي الخامس والسادس من كانون أول/ديسمبر الماضي ، دون أن تتدخل قوات الأمن لحماية المتظاهرين من العنف والاعتداء.
وأضافت صحراوي: "يجب على الرئيس مرسي أن يترجم وعوده إلى حقيقة وأن يثبت رغبة سياسية قوية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق المحتجين ومعاقبة أي متورط دون النظر إلى رتبته، أو انتمائه السياسي".
