الصفحات
سياسة
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل اليوم الثلاثاء إن مجلس الشيوخ سيبحث "في جميع الاحتمالات" قرارا يرفض فيه الاتفاق النووي الإيراني وقد قدم في وقت سابق من اليوم الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تشريعا في المجلس يقضي برفض الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران.
وبموجب قانون مراجعة اتفاق إيران النووي الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في مايو/ أيار فإن أمام الكونغرس حتى 17 سبتمبر/أيلول ليقر أو يرفض الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الذي أعلن في 14 يوليو/ تموز. ومن شأن تبني قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق العقوبات الأمريكية بحق إيران بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات إيرانية على الصعيد النووي.
ويشكل الجمهوريون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبدو أن تبني هذا القرار مضمون في مرحلة أولى. لكن أوباما سيلجأ عندها إلى الفيتو، ولتجاوز ذلك على أعضاء المجلسين أن يصوتوا مجددا ويتبنوا القرار بغالبية الثلثين، وهو سقف يصعب تأمينه مع وقوف معظم الديمقراطيين إلى جانب الرئيس.
وفي الجانب الديمقراطي، لم يحسم نواب أساسيون معروفون بدعمهم لإسرائيل أمرهم بعد بشأن الاتفاق النووي، على غرار السناتور عن نيويورك تشاك شامر أو النائب إيليوت أنغل كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية. لكن أعضاء آخرين مثل نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، يؤيدون الاتفاق دون أي التباس.
ويضم مجلس النواب حاليا 246 جمهوريا و188 ديمقراطيا. وثمة مقعد جمهوري شغر إثر استقالة أحد نواب ولاية إيلينوي وينتظر إجراء انتخابات فرعية لملئه في العاشر من أيلول/سبتمبر. وعندها سيرتفع عدد النواب مجددا إلى 435 ما يعني أن غالبية الثلثين ستكون 290 مقعدا.
وبموجب قانون مراجعة اتفاق إيران النووي الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في مايو/ أيار فإن أمام الكونغرس حتى 17 سبتمبر/أيلول ليقر أو يرفض الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الذي أعلن في 14 يوليو/ تموز. ومن شأن تبني قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق العقوبات الأمريكية بحق إيران بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات إيرانية على الصعيد النووي.
ويشكل الجمهوريون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبدو أن تبني هذا القرار مضمون في مرحلة أولى. لكن أوباما سيلجأ عندها إلى الفيتو، ولتجاوز ذلك على أعضاء المجلسين أن يصوتوا مجددا ويتبنوا القرار بغالبية الثلثين، وهو سقف يصعب تأمينه مع وقوف معظم الديمقراطيين إلى جانب الرئيس.
وفي الجانب الديمقراطي، لم يحسم نواب أساسيون معروفون بدعمهم لإسرائيل أمرهم بعد بشأن الاتفاق النووي، على غرار السناتور عن نيويورك تشاك شامر أو النائب إيليوت أنغل كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية. لكن أعضاء آخرين مثل نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، يؤيدون الاتفاق دون أي التباس.
ويضم مجلس النواب حاليا 246 جمهوريا و188 ديمقراطيا. وثمة مقعد جمهوري شغر إثر استقالة أحد نواب ولاية إيلينوي وينتظر إجراء انتخابات فرعية لملئه في العاشر من أيلول/سبتمبر. وعندها سيرتفع عدد النواب مجددا إلى 435 ما يعني أن غالبية الثلثين ستكون 290 مقعدا.
