الصفحات
سياسة
وأكد الغنوشي في مقاله أن الرئيس سعيّد سيدير حوارا وطنيا يفضي إلى عقد اجتماعي وسياسي يمكن الحكومة من إنقاذ البلاد وإيصالها إلى بر الأمان وإلى انتخابات في وقتها عام 2024 أو مبكرة، حتى يقول الشعب كلمته بكل حرية ويختار من يريد لحكمه بطريقة ديمقراطية.
وقال الغنوشي: ” نحن مستعدون لتقديم التضحيات الضرورية للحفاظ على الديمقراطية والحفاظ على استقرار بلادنا وشعبنا ولا نرى سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالعودة إلى المسار القانوني الدستوري والسماح للبرلمان المعطل دون سند قانوني بالعودة إلى نشاطه العادي والتصويت على حكومة باقتراح من رئيس الجمهورية، كما ينص عليه الدستور بعد إقالة هشام المشيشي “.
وأضاف الغنوشي في المقال أن حركة النهضة حزب مدني يؤمن بدولة القانون والمؤسسات وينبذ العنف والاحتراب الأهلي، مشيرا إلى تنازله عن الحكم خلال أزمة 2013 للحفاظ على مسار كتابة الدستور وسلم البلاد ووحدة المجتمع.
واعتبر الغنوشي الأزمة الحالية بمثابة فرصة للوقوف على الأخطاء التي ارتكبتها النخبة السياسية على حد قوله لتأكيد جملة من الثوابت من بينها نبذ العنف ، منبها إلى أن الديكتاتورية والاستبداد هما المناخ الطبيعي للعنف، وفق المقال.
كما دعا الغنوشي إلى تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية، خاصة الأمن والجيش، مؤكدا ضرورة احترامهما ومثمنا دورهما منذ الثورة التونسية في حماية الديمقراطية.
وقال الغنوشي إن المرحلة الحالية تتطلب إنهاء هذه الحالة الدستورية في أسرع وقت والعودة إلى الشرعية وإزالة كل أسباب الاحتقان، مؤكدا استعداده للحوار في أي وقت.
وقال الغنوشي: ” نحن مستعدون لتقديم التضحيات الضرورية للحفاظ على الديمقراطية والحفاظ على استقرار بلادنا وشعبنا ولا نرى سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالعودة إلى المسار القانوني الدستوري والسماح للبرلمان المعطل دون سند قانوني بالعودة إلى نشاطه العادي والتصويت على حكومة باقتراح من رئيس الجمهورية، كما ينص عليه الدستور بعد إقالة هشام المشيشي “.
وأضاف الغنوشي في المقال أن حركة النهضة حزب مدني يؤمن بدولة القانون والمؤسسات وينبذ العنف والاحتراب الأهلي، مشيرا إلى تنازله عن الحكم خلال أزمة 2013 للحفاظ على مسار كتابة الدستور وسلم البلاد ووحدة المجتمع.
واعتبر الغنوشي الأزمة الحالية بمثابة فرصة للوقوف على الأخطاء التي ارتكبتها النخبة السياسية على حد قوله لتأكيد جملة من الثوابت من بينها نبذ العنف ، منبها إلى أن الديكتاتورية والاستبداد هما المناخ الطبيعي للعنف، وفق المقال.
كما دعا الغنوشي إلى تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية، خاصة الأمن والجيش، مؤكدا ضرورة احترامهما ومثمنا دورهما منذ الثورة التونسية في حماية الديمقراطية.
وقال الغنوشي إن المرحلة الحالية تتطلب إنهاء هذه الحالة الدستورية في أسرع وقت والعودة إلى الشرعية وإزالة كل أسباب الاحتقان، مؤكدا استعداده للحوار في أي وقت.
