القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد تحافظ على البيئة الاستثمارية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد عنه القول إن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، والذي صدر أمس، "يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة".
وأوضح أن "عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويرسخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة".
كانت صحيفة "عكاظ" السعودية أفادت الليلة الماضية، نقلا عن مصادر موثوق بها، بأن "السلطات السعودية ألقت القبض على أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد وأخرى تتعلق باستغلال السلطة وغسل الأموال".
جاء ذلك بعد ساعات من صدور أمر ملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لـ"مكافحة الفساد" تكون مهمتها "حصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد".
وشدد الوزير على أن "ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين".
وأضاف أن "حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعيا".
وأشار إلى أن "الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة".