الصفحات
سياسة
وقالت الوكالة ان مدعي اسطنبول المكلف التحقيق قرر وقف الملاحقات بداعي "عدم كفاية الادلة" و"تجاوزات في عملية جمع الادلة" و"عدم وجود عناصر تثبت انتماء هؤلاء الاشخاص الى منظمة اجرامية".
وبين الاشخاص الذين شملهم القرار باريس غولر وكان تشغليان، وهما نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد السابقين، اضافة الى رجل الاعمال الاذربيجاني الاصل رضا زراب ومدير مصرف "هلك بنك" العام سليمان ارسلان.
ولوحق زراب بتهمة تهريب الذهب الى ايران الخاضعة لحظر دولي عبر دفع رشاوى لنجلي الوزيرين.
واعتقل المتهمون ال53 في هذه القضية في منتصف كانون الاول/ديسمبر في اطار حملة اعتقالات واسعة لمكافحة الفساد ادت الى استقالة ثلاثة وزراء وزعزعت استقرار حكومة رئيس الوزراء انذاك رجب طيب اردوغان الذي بات رئيسا.
ورغم هذه الفضيحة، تمكن اردوغان من الفوز في الانتخابات البلدية في اذار/مارس الفائت ثم في الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس والتي جرت بالاقتراع العام المباشر للمرة الاولى.
واتهم اردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق، بالوقوف وراء هذه الفضيحة في اطار مؤامرة تهدف الى النيل منه.
وقام ردا على ذلك بعمليات تطهير واسعة في جهازي الشرطة والقضاء حيث لجماعة غولن نفوذ كبير، شملت اقالة المدعين الذين بادروا الى التحقيق في قضية الفساد.
وصوت البرلمان التركي في ايار/مايو على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة النظر في التجاوزات التي اتهم اربعة وزراء سابقين بارتكابها، لكنها لم تبدأ اعمالها بعد ما اثار استياء المعارضة.
وبين الاشخاص الذين شملهم القرار باريس غولر وكان تشغليان، وهما نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد السابقين، اضافة الى رجل الاعمال الاذربيجاني الاصل رضا زراب ومدير مصرف "هلك بنك" العام سليمان ارسلان.
ولوحق زراب بتهمة تهريب الذهب الى ايران الخاضعة لحظر دولي عبر دفع رشاوى لنجلي الوزيرين.
واعتقل المتهمون ال53 في هذه القضية في منتصف كانون الاول/ديسمبر في اطار حملة اعتقالات واسعة لمكافحة الفساد ادت الى استقالة ثلاثة وزراء وزعزعت استقرار حكومة رئيس الوزراء انذاك رجب طيب اردوغان الذي بات رئيسا.
ورغم هذه الفضيحة، تمكن اردوغان من الفوز في الانتخابات البلدية في اذار/مارس الفائت ثم في الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس والتي جرت بالاقتراع العام المباشر للمرة الاولى.
واتهم اردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق، بالوقوف وراء هذه الفضيحة في اطار مؤامرة تهدف الى النيل منه.
وقام ردا على ذلك بعمليات تطهير واسعة في جهازي الشرطة والقضاء حيث لجماعة غولن نفوذ كبير، شملت اقالة المدعين الذين بادروا الى التحقيق في قضية الفساد.
وصوت البرلمان التركي في ايار/مايو على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة النظر في التجاوزات التي اتهم اربعة وزراء سابقين بارتكابها، لكنها لم تبدأ اعمالها بعد ما اثار استياء المعارضة.
