الصفحات
سياسة
وقضت المحكمة الادارية الاحد "ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية" لشركة النيل لحليج الاقطان الذي تمت الموافقه بموجبه على بيع 50% من اسهم الشركة في البورصة، بحسب مصدر قضائي. ورفضت المحكمة الادارية العليا طعن الحكومة على حكم اول درجة ببطلان بيع نصف اسهم الشركة، وفق المصدر نفسه.
ولم توضح المحكمة بعد اسباب حكمها.
وكان قرار اخر من نفس المحكمة صدر السبت يؤيد حكم اول درجة ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وبيعها لرجل الاعمال السعودي عبد الاله كعكي، وفق الصحف المصرية.حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حكم بطلان بيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان، وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وأشار إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية، كأحد أساليب الخصخصة
لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، متسائلا: "كيف للدولة التي طرحت "5 ملايين و888 ألفا" من أسهم الشركة، منها "588 ألفا و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة"، وهو ما لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال، وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام".
وكانت الحكومة المصرية طعنت على حكمي اول درجة بالغاء خصخصة الشركتين في اطار مساعيهما لاجتذاب مستثمرين اجانب الى البلاد.
ولم توضح المحكمة بعد اسباب حكمها.
وكان قرار اخر من نفس المحكمة صدر السبت يؤيد حكم اول درجة ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وبيعها لرجل الاعمال السعودي عبد الاله كعكي، وفق الصحف المصرية.حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حكم بطلان بيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان، وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وأشار إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية، كأحد أساليب الخصخصة
لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، متسائلا: "كيف للدولة التي طرحت "5 ملايين و888 ألفا" من أسهم الشركة، منها "588 ألفا و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة"، وهو ما لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال، وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام".
وكانت الحكومة المصرية طعنت على حكمي اول درجة بالغاء خصخصة الشركتين في اطار مساعيهما لاجتذاب مستثمرين اجانب الى البلاد.
