الكونغرس الاميركي يرفض مشروع قانون مراقبة السجلات الهاتفية

وكان يتعين أن يوافق 60 عضوا على التشريع ليتم تمريره إلا أنه وافق عليه فقط 57 عضوا مقابل معارضة 42 .

وحاول أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك تمرير تشريع يستمر لاجل قصير لابقاء البرنامج إلى ما بعد الاول من حزيران/يونيو عندما ينتهي العمل به لكنهم فشلوا في تلك المحاولة.

وكان مجلس النواب قد مرر التشريع بأغلبية ساحقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت إن ما سمتها "فوضى في الكونجرس" بدا أنها "تزيد بشكل كبير فرص خسارة الحكومة لحرية الوصول المنهجية إلى سجلات المكالمات التي تم تدوينها مؤخرا والخاصة بالامريكيين بشكل مؤقت على الاقل بعد الاول من حزيران/يونيو المقبل".

وسيعقد مجلس الشيوخ جلسة أخرى للقيام بمحاولة ثانية في 31 آيار/مايو الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما قد دعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى تمرير قانون حرية الولايات المتحدة.