الصفحات
سياسة
وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "المحادثات مع الولايات الاتحادية تظهر أن هناك استعدادا بالتأكيد للمشاركة في المشروعات التجريبية والمشاركة أيضا في تشكيل مراكز المرساة"، مؤكدا بقوله: "سوف يقنع ذلك أيضا المتشككين".
يشار إلى أن زيهوفر يعتزم افتتاح ما يصل إلى ستة مراكز على المستوى الاتحادي حتى شهر أيلول/سبتمبر القادم؛ حيث من المقرر أن يسكن بها أجانب إلى أن يتم إتمام إجراءات اللجوء الخاصة بهم بداخلها.
ولكن بحسب استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن معظم الولايات تعارض تأسيس مثل هذه المراكز المعروفة باسم مراكز المرساة، ودعت هذه الولايات أيضا لخطط ملموسة بشكل أكبر من قبل الحكومة.
كما صدرت معارضات مؤخرا لخطط زيهوفر من جمعيات معنية بمساعدة الأطفال واللاجئين، واعتبروا تأسيس هذه المراكز أمرا لا يتناسب مع الأطفال والأسر.
يشار إلى أن القضية حول وجود مخالفات لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين يمكن أن تتسبب في زيادة صعوبة تنفيذ المشروع المركزي لاستقبال اللاجئين الخاص بزيهوفر، الذي من المقرر أن يستوعب آلاف من طالبي اللجوء بداخله، ومن المقرر تمثيل هيئة شؤون اللاجئين به إلى جانب هيئات أخرى.
يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع هيئة شؤون اللاجئين في ولاية بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.
ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة لهذا الفرع وخمسة أشخاص آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
ولكن بحسب استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن معظم الولايات تعارض تأسيس مثل هذه المراكز المعروفة باسم مراكز المرساة، ودعت هذه الولايات أيضا لخطط ملموسة بشكل أكبر من قبل الحكومة.
كما صدرت معارضات مؤخرا لخطط زيهوفر من جمعيات معنية بمساعدة الأطفال واللاجئين، واعتبروا تأسيس هذه المراكز أمرا لا يتناسب مع الأطفال والأسر.
يشار إلى أن القضية حول وجود مخالفات لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين يمكن أن تتسبب في زيادة صعوبة تنفيذ المشروع المركزي لاستقبال اللاجئين الخاص بزيهوفر، الذي من المقرر أن يستوعب آلاف من طالبي اللجوء بداخله، ومن المقرر تمثيل هيئة شؤون اللاجئين به إلى جانب هيئات أخرى.
يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع هيئة شؤون اللاجئين في ولاية بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.
ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة لهذا الفرع وخمسة أشخاص آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
