الصفحات
سياسة
ورفض خالد شيخ محمد الذي يقول انه مدبر الاعتداءات ووليد بن عطاش وعلي عبد العزيز علي الذين قد يحكم عليهم بالاعدام ويتولون الدفاع عن انفسهم، مغادرة زنزانتهم لحضور جلسة امام محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو. وقبل اقل من ساعة من بدء المداولات، وافق القاضي العسكري ستيفن هينلي المكلف الملف وبطلب من الحكومة، تعليق الاجراءات القضائية للمرة الثالثة منذ وصول اوباما الى السلطة ولمدة ستين يوما، في القاعدة البحرية الاميركية في كوبا.
وبعد انتهاء هذه المهلة، تؤكد الادارة انها ستعلن ما اذا قررت احالة المتهمين الخمسة بالاعتداءات الى محكمة للحق العام او الى محكمة عسكرية استثنائية (اي اللجان العسكرية). وهي تأمل في ان يكون الكونغرس قد صوت حتى ذلك التاريخ على تعديل قواعد المحاكم الاستثنائية لتصبح اكثر عدالة. ورفض القاضي الاثنين طلب الحكومة اجبار المتهمين على الحضور وخصصت الجلسة لدراسة مختلف طلباتهم.
ويريد شيخ محمد والعطاس خصوصا طرد كل المحامين المدنيين المتخصصين بملفات التآمر والقتل والتهم التي تؤدي الى عقوبة الاعدام، ويقدمون النصح لهم اليوم. اما عزيز علي فيريد التخلص من محاميه العسكري وهذا امر غير ممكن نظرا لقواعد عمل اللجان العسكرية. واكد هينلي انه لن يصدر اي قرار قبل انتهاء مهلة الستين يوما. والمتهمان الباقيان رمزي بن الشيبة ومصطفى احمد آدم الحوساوي فليسا معنيين بما انهما لم يمنحا حق الدفاع عن نفسيهما بنفسيهما بانتظار دراسة قدراتهما العقلية.
وعقدت الجلسة التي استمرت اقل من ساعة في غوانتانامو على الرغم من تجميد الاجراءات وبينما تنوي الحكومة توجيه الاتهام رسميا الى 65 من اصل 226 معتقلا حاليا، ومحاكمتهم حسب ما ذكر كبير مدعي اللجان العسكرية جون مورفي. وقد اعترف ان نوعا من المنافسة بدأت بين مدعي اللجان العسكرية ومدعي النيابات الفدرالية المتخصصة في قضايا الارهاب. وقال للصحافيين في غوانتانامو ان "الملفات ال65 مقبولة امام لجنة عسكرية لكن ملاحقة امام محكمة فدرالية شىء مختلف".
واكد مورفي ان اربعة نيابات اميركية في مانهاتن وبروكلين في نيويورك وواشنطن والكسندريا في فيرجينيا تنظر في الملفات وتعد حججها. وطلب اوباما احالة معتقلي غوانتانامو الى محكمة فدرالية "عندما يكون ذلك ممكنا" والا الى محكمة استثنائية. وما زالت الآراء منقسمة حول ما سيجري في هذا الاطار للمتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
واكد عدة خبراء في واشنطن لوكالة فرانس برس انه سيتم تغليب المحاكم العسكرية الاستثنائية لكن محامين طلبوا عدم كشف هوياتهم ومسؤولين في منظمات للدفاع عن حقوق الانسان يميلون الى اعتماد المحاكم الفدرالية.
وبعد انتهاء هذه المهلة، تؤكد الادارة انها ستعلن ما اذا قررت احالة المتهمين الخمسة بالاعتداءات الى محكمة للحق العام او الى محكمة عسكرية استثنائية (اي اللجان العسكرية). وهي تأمل في ان يكون الكونغرس قد صوت حتى ذلك التاريخ على تعديل قواعد المحاكم الاستثنائية لتصبح اكثر عدالة. ورفض القاضي الاثنين طلب الحكومة اجبار المتهمين على الحضور وخصصت الجلسة لدراسة مختلف طلباتهم.
ويريد شيخ محمد والعطاس خصوصا طرد كل المحامين المدنيين المتخصصين بملفات التآمر والقتل والتهم التي تؤدي الى عقوبة الاعدام، ويقدمون النصح لهم اليوم. اما عزيز علي فيريد التخلص من محاميه العسكري وهذا امر غير ممكن نظرا لقواعد عمل اللجان العسكرية. واكد هينلي انه لن يصدر اي قرار قبل انتهاء مهلة الستين يوما. والمتهمان الباقيان رمزي بن الشيبة ومصطفى احمد آدم الحوساوي فليسا معنيين بما انهما لم يمنحا حق الدفاع عن نفسيهما بنفسيهما بانتظار دراسة قدراتهما العقلية.
وعقدت الجلسة التي استمرت اقل من ساعة في غوانتانامو على الرغم من تجميد الاجراءات وبينما تنوي الحكومة توجيه الاتهام رسميا الى 65 من اصل 226 معتقلا حاليا، ومحاكمتهم حسب ما ذكر كبير مدعي اللجان العسكرية جون مورفي. وقد اعترف ان نوعا من المنافسة بدأت بين مدعي اللجان العسكرية ومدعي النيابات الفدرالية المتخصصة في قضايا الارهاب. وقال للصحافيين في غوانتانامو ان "الملفات ال65 مقبولة امام لجنة عسكرية لكن ملاحقة امام محكمة فدرالية شىء مختلف".
واكد مورفي ان اربعة نيابات اميركية في مانهاتن وبروكلين في نيويورك وواشنطن والكسندريا في فيرجينيا تنظر في الملفات وتعد حججها. وطلب اوباما احالة معتقلي غوانتانامو الى محكمة فدرالية "عندما يكون ذلك ممكنا" والا الى محكمة استثنائية. وما زالت الآراء منقسمة حول ما سيجري في هذا الاطار للمتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
واكد عدة خبراء في واشنطن لوكالة فرانس برس انه سيتم تغليب المحاكم العسكرية الاستثنائية لكن محامين طلبوا عدم كشف هوياتهم ومسؤولين في منظمات للدفاع عن حقوق الانسان يميلون الى اعتماد المحاكم الفدرالية.
