هكذا يرى البعض المشهد في البلاد التي تلوح في أفقها معالم " تمزق نسيجها الاجتماعي" الذي طالما كان أحد سماتها التاريخية قبل أن يستغل ذلك الحزب الواحد و يحتكر" القرار" العام للدولة والمجتمع ، فضلا ، عن باقي التفاصيل... .
ومع أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قراره رقم 2042 بإرسال300 من المراقبين الدوليين إلى سورية تنفيذا لخطة اقترحها المبعوث العربي والأمميكوفي عنان عرفت لا حقا بالخطة السداسية أولى بنودها وقف العنف من الأطراف المتنازعة وتاليا السماح بالتظاهر السلمي للسوريين العزل ، إلا أن التجاوب مع بنود الخطة كان متواضعا خلال الفترة الماضية من زمن القرار الذي اسهم نسبيا بتخفيف العنف ...
يقول الناطق الإعلامي لفريق المراقبين الدوليين حسن سقلاوي لوكالة الأنباءالألمانية (د.ب.أ) إن وجود فريق المراقبين وتمركزهم على الأرضفي المناطق السورية الساخنة إنما هو محاولة جادة من الجامعة العربية والأمم المتحدة ، بعدم تدحرج الكرة الملتهبة ومنع المزيد من العنف والانزلاق ، وهذا جزء من مهمتهم لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت ويحتاج إلى أعداد إضافية لإنجازالمهام وتنفيذ الخطة السداسية.
ويضيف سقلاوي أن عدد المراقبين الدوليين العسكريين والمدنيين وصل إلى اكثر من 307 والرقم قابل للزيادة تباعا وان اكثر من 260 منهم عسكريين لديهم خبرات جيدة ميدانيا .
ووسط مناخ أمني وعسكري صعب التكهن بمستجداته تعرض اكثر مرة موكب المراقبين الدوليين "لهجوم " كاد يعصف بهم ، وإدى إلى تدمير جزئي في موكبهم ،علما بأن السلطات وافقت على عملهم ووقعت معهم اتفاقا تلتزم من خلاله بالحفاظ على سلامتهم وحركة تحركاتهم وهي لا تزال الأقوى على الارض بالرغم من وجود مسلحين .
وعن ما إذا كان لدى الأمم المتحدة والمراقبين أي اتهامات ضد جهة ما ، بعد استهدافهم يجيب سقلاوي : ليس لدينا معطيات نريد إعلانها حتى الآن، لكن نأمل أن لا تتكرر هذه الأعمال ضد المراقبين العرب والأجانب.
ويطالب سقلاوي السلطات السورية ، وباقي الأطراف، مساعدة المراقبين في عملهم من أجل إيقاف العنف والتفرغ إلى باقي بنود المبادرة السداسية للمبعوث العربي والأمميكوفي عنان الداعية لوقف العنف والسماح بالتظاهر السلمي والشروع في عملية سياسية وحرية دخول الإعلامإلى كل الأماكن، دون عرقلة من أحد.
وينتمي المراقبون العسكريون الى 37 بلدا ، فيما يسهم 53 بلدا في فريق المراقبين المدنيين والعسكريين المزودين بمعدات ودعم لوجستي وتقني وفني تبدو متواضعة بالقياس إلى طبيعة مهمتهم ، إضافة إلى أنهم ليسوا مسلحين .
ومع تسجيل كل اختراق لوقف إطلاق النار ، تتبادل السلطة والمعارضة " الاتهامات " في هذا الصدد ،وتقول بيانات المعارضة أن السلطات أعلنت أنها تسير في الخيار الأمني والعسكري وآلاف الضحايا أزهقت أرواحهم وعشرات الآلافاعتقلوا وشردوا جراء ذلك " الخيار " العنفي الدامي الذي تقوم به السلطات وان التزامها وقف عنفها لا يعدو كونه مراوغة جديدة لتستثمر مرة أخرى عامل الوقت في محاولة منها لحسم الأمورلصالحها وفق ما هو معلن
بالمقابل ترد السلطات بالقول أن عنف " الجماعات المسلحة " أدى إلى زعزعة استقرار أمن البلاد ولها الحق في مكافحته والقضاء عليه ... وتسود قناعة لدى القسم الأكبرمن المجتمع السوري يمكن إيجازها في القول الشهير للمهاتما غاندي " ليست القوة هي الحق وإنما الحق هو القوة " طال أو قصر الزمن .
وتطالب تيارات المعارضة المبعوث العربي والأممي كوفي عنان بالضغط على السلطات لإطلاق سراح آلاف المعتقلين لدى السلطات المحلية ، سيما انه يملك خطا مفتوحا مع السلطات في دمشق ويلتقيهم بصفته العربية والأممية.
وتنطلق فرق المراقبين العرب والدوليين صباح كل يوم من دمشق الى معظم المناطق وتتابع عن كثب مجريات الواقع ضمن ظروف وشروط تقول السلطات أنها وفرت لهم كل التسهيلات المطلوبة الا ان المعارضة وقوى النشطاء على الأرض يرون ان " عمل المراقبين متواضع ... "
ويتخذ الجنرال روبيرت مود رئيس فريق المراقبين وعناصره من احد الفنادق الفخمة التي تشرف عليها السلطات في دمشق مقرا لهم ، بالإضافةلاستخدامهم مكاتب الاممالمتحدة في سورية .
وترى العديد من الأوساط السياسية ان " مهمة أصحاب القبعات الزرقاء سيتم تمديدها بعد انتهاءالأشهرالثلاث الأولى منها " لكن تطور حضورها وآليات عملها ، قد يحتاج غلى مزيد من الدعم ، في العتاد والعدد ، وزيادة أعداد المراقبين لتغطية معظم الأراضي السورية مع اتساع رقعة الانتفاضة الشعبية التي تطالب بتداول سلمي للسلطة وإطلاق حياة سياسية وديمقراطية وسط مناخ من الحرية غابت عن هذا البلد منذ عقود .
وتقف كل من موسكو وبيكين الى جانب السلطات الحالية وقد استخدمتا " الفيتو " في مجلس الأمن مرتين في الأشهرالأخيرة ما أعطى دفعا قويا للسلطات الحالية ، إلا أن قوى المعارضة والمساندين لها من المجتمع الدولي لا يزالون يراهنون على " استمرار الانتفاضة " المستمرة منذ حوالي عام ونصف وسط توقعات ان لا يكون هناك حسم لطرف على الآخر قبل مرور عام آخر إن لم تحدث هناك " مفاجآت من العيار الثقيل " على حد تعبير احد الدبلوماسيين العاملين في سورية .
ومع أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قراره رقم 2042 بإرسال300 من المراقبين الدوليين إلى سورية تنفيذا لخطة اقترحها المبعوث العربي والأمميكوفي عنان عرفت لا حقا بالخطة السداسية أولى بنودها وقف العنف من الأطراف المتنازعة وتاليا السماح بالتظاهر السلمي للسوريين العزل ، إلا أن التجاوب مع بنود الخطة كان متواضعا خلال الفترة الماضية من زمن القرار الذي اسهم نسبيا بتخفيف العنف ...
يقول الناطق الإعلامي لفريق المراقبين الدوليين حسن سقلاوي لوكالة الأنباءالألمانية (د.ب.أ) إن وجود فريق المراقبين وتمركزهم على الأرضفي المناطق السورية الساخنة إنما هو محاولة جادة من الجامعة العربية والأمم المتحدة ، بعدم تدحرج الكرة الملتهبة ومنع المزيد من العنف والانزلاق ، وهذا جزء من مهمتهم لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت ويحتاج إلى أعداد إضافية لإنجازالمهام وتنفيذ الخطة السداسية.
ويضيف سقلاوي أن عدد المراقبين الدوليين العسكريين والمدنيين وصل إلى اكثر من 307 والرقم قابل للزيادة تباعا وان اكثر من 260 منهم عسكريين لديهم خبرات جيدة ميدانيا .
ووسط مناخ أمني وعسكري صعب التكهن بمستجداته تعرض اكثر مرة موكب المراقبين الدوليين "لهجوم " كاد يعصف بهم ، وإدى إلى تدمير جزئي في موكبهم ،علما بأن السلطات وافقت على عملهم ووقعت معهم اتفاقا تلتزم من خلاله بالحفاظ على سلامتهم وحركة تحركاتهم وهي لا تزال الأقوى على الارض بالرغم من وجود مسلحين .
وعن ما إذا كان لدى الأمم المتحدة والمراقبين أي اتهامات ضد جهة ما ، بعد استهدافهم يجيب سقلاوي : ليس لدينا معطيات نريد إعلانها حتى الآن، لكن نأمل أن لا تتكرر هذه الأعمال ضد المراقبين العرب والأجانب.
ويطالب سقلاوي السلطات السورية ، وباقي الأطراف، مساعدة المراقبين في عملهم من أجل إيقاف العنف والتفرغ إلى باقي بنود المبادرة السداسية للمبعوث العربي والأمميكوفي عنان الداعية لوقف العنف والسماح بالتظاهر السلمي والشروع في عملية سياسية وحرية دخول الإعلامإلى كل الأماكن، دون عرقلة من أحد.
وينتمي المراقبون العسكريون الى 37 بلدا ، فيما يسهم 53 بلدا في فريق المراقبين المدنيين والعسكريين المزودين بمعدات ودعم لوجستي وتقني وفني تبدو متواضعة بالقياس إلى طبيعة مهمتهم ، إضافة إلى أنهم ليسوا مسلحين .
ومع تسجيل كل اختراق لوقف إطلاق النار ، تتبادل السلطة والمعارضة " الاتهامات " في هذا الصدد ،وتقول بيانات المعارضة أن السلطات أعلنت أنها تسير في الخيار الأمني والعسكري وآلاف الضحايا أزهقت أرواحهم وعشرات الآلافاعتقلوا وشردوا جراء ذلك " الخيار " العنفي الدامي الذي تقوم به السلطات وان التزامها وقف عنفها لا يعدو كونه مراوغة جديدة لتستثمر مرة أخرى عامل الوقت في محاولة منها لحسم الأمورلصالحها وفق ما هو معلن
بالمقابل ترد السلطات بالقول أن عنف " الجماعات المسلحة " أدى إلى زعزعة استقرار أمن البلاد ولها الحق في مكافحته والقضاء عليه ... وتسود قناعة لدى القسم الأكبرمن المجتمع السوري يمكن إيجازها في القول الشهير للمهاتما غاندي " ليست القوة هي الحق وإنما الحق هو القوة " طال أو قصر الزمن .
وتطالب تيارات المعارضة المبعوث العربي والأممي كوفي عنان بالضغط على السلطات لإطلاق سراح آلاف المعتقلين لدى السلطات المحلية ، سيما انه يملك خطا مفتوحا مع السلطات في دمشق ويلتقيهم بصفته العربية والأممية.
وتنطلق فرق المراقبين العرب والدوليين صباح كل يوم من دمشق الى معظم المناطق وتتابع عن كثب مجريات الواقع ضمن ظروف وشروط تقول السلطات أنها وفرت لهم كل التسهيلات المطلوبة الا ان المعارضة وقوى النشطاء على الأرض يرون ان " عمل المراقبين متواضع ... "
ويتخذ الجنرال روبيرت مود رئيس فريق المراقبين وعناصره من احد الفنادق الفخمة التي تشرف عليها السلطات في دمشق مقرا لهم ، بالإضافةلاستخدامهم مكاتب الاممالمتحدة في سورية .
وترى العديد من الأوساط السياسية ان " مهمة أصحاب القبعات الزرقاء سيتم تمديدها بعد انتهاءالأشهرالثلاث الأولى منها " لكن تطور حضورها وآليات عملها ، قد يحتاج غلى مزيد من الدعم ، في العتاد والعدد ، وزيادة أعداد المراقبين لتغطية معظم الأراضي السورية مع اتساع رقعة الانتفاضة الشعبية التي تطالب بتداول سلمي للسلطة وإطلاق حياة سياسية وديمقراطية وسط مناخ من الحرية غابت عن هذا البلد منذ عقود .
وتقف كل من موسكو وبيكين الى جانب السلطات الحالية وقد استخدمتا " الفيتو " في مجلس الأمن مرتين في الأشهرالأخيرة ما أعطى دفعا قويا للسلطات الحالية ، إلا أن قوى المعارضة والمساندين لها من المجتمع الدولي لا يزالون يراهنون على " استمرار الانتفاضة " المستمرة منذ حوالي عام ونصف وسط توقعات ان لا يكون هناك حسم لطرف على الآخر قبل مرور عام آخر إن لم تحدث هناك " مفاجآت من العيار الثقيل " على حد تعبير احد الدبلوماسيين العاملين في سورية .


الصفحات
سياسة








