وكان مرسي وشفيق قد حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت يومي 23 و24 أيار/مايو الماضي وضمت 13 مرشحا حيث حصل مرسي على المركز الأول تلاه شفيق في المركز الثاني.

وتجري الانتخابات في 13 ألفا و99 لجنة اقتراع في كل أنحاء مصر وبإشراف قضائي كامل حيث يشرف حوالي 14 و500 قاض على العملية الانتخابية بواقع قاض لكل صندوق انتخابي من بينهم حوالي 1200 قاضية.

وتبدأ عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) في كافة اللجان على أن تنتهي في الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع "الفرعية" بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع غدا بعد غلق باب التصويت في الانتخابات وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين ويقوم بتأمين مراكز الاقتراع نحو 150 ألف عنصر من قوات الجيش والشرطة.                        

وتجري جولة الإعادة وسط ارتباك واسع النطاق في المشهد السياسي المصري وحالة من الإحباط تنتاب العديد من المصريين حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا أول أمس الخميس حكمين بحل مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميون وبأحقية شفيق في خوض انتخابات الرئاسة ورفض قانون عزله، الأمر الذي أثار حالة من السخط والغموض قبل هذه الانتخابات الحاسمة بعد الإطاحة بمبارك.

من جهة ثانية قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فاروق سلطان في تصريحات نشرت السبت، انه يتوقع ان يصدر قريبا اعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات الرئيس الذي سيتم انتخابه في جولة الاعادة لاول انتخابات رئاسية مصرية بعد اسقاط حسني مبارك.

وقال سلطان في تصريحات نشرتها صحيفة الاهرام الحكومية، انه يعتقد ان "اعلانا دستوريا مكملا سيصدر تحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية وحلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا" وكان الدستور المصري سقط مع اطاحة مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد.
 
واصدر المجلس العسكري في اذار/مارس العام الماضي اعلانا دستوريا يقضي بتوليه السلطة التشريعية والتنفيذية الى حين انتخاب مجلسي الشعب والشورى والبرلمان ووضع دستور جديد للبلاد ونص الاعلان الدستوري كذلك على ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية امام مجلس الشعب.