الصفحات
سياسة
وأعلنت قناة جوايدو على تويتر اليوم الأحد أن " فرقة تابعة للجهاز ألقت القبض اليوم على رئيس الجمعية الوطنية ولا نعرف مكان إقامته".
وكان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي منزوع الصلاحيات، قد أعلن مؤخرا تحديه العلني لمادورو داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد يوم واحد من بدء مادورو فترة ولايته الرئاسية الثانية المثيرة للجدل.
وقال جوايدو أول أمس الجمعة: "الدستور يعطيني الحق في تولي رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت من أجل الدعوة إلى إجراء انتخابات، لكنني أحتاج لمساندة من المواطنين"، وناشد القوات المسلحة الفنزويلية والمجتمع الدولي تقدم الدعم له.
وعلى الرغم من الاحتجاجات خارجيا داخليا، إلا أن مادورو أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي لفترة ولاية رئاسية ثانية أمام المحكمة العليا وليس أمام البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، كما يقضي الدستور.
كان العديد من الدول والمنظمات العالمية والمعارضة الفنزويلية وصفت إعادة انتخاب مادورو، بأنها عملية غير ديمقراطية، كما رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بها ووصفت الرئيس بأنه غير شرعي.
وكان مادورو أمر في 2016 بنزع صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ونقل هذه الصلاحيات إلى جمعية صياغة الدستور الموالية للحكومة.
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس الفنزويلي بالعودة إلى الديمقراطية.
وكان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي منزوع الصلاحيات، قد أعلن مؤخرا تحديه العلني لمادورو داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد يوم واحد من بدء مادورو فترة ولايته الرئاسية الثانية المثيرة للجدل.
وقال جوايدو أول أمس الجمعة: "الدستور يعطيني الحق في تولي رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت من أجل الدعوة إلى إجراء انتخابات، لكنني أحتاج لمساندة من المواطنين"، وناشد القوات المسلحة الفنزويلية والمجتمع الدولي تقدم الدعم له.
وعلى الرغم من الاحتجاجات خارجيا داخليا، إلا أن مادورو أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي لفترة ولاية رئاسية ثانية أمام المحكمة العليا وليس أمام البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، كما يقضي الدستور.
كان العديد من الدول والمنظمات العالمية والمعارضة الفنزويلية وصفت إعادة انتخاب مادورو، بأنها عملية غير ديمقراطية، كما رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بها ووصفت الرئيس بأنه غير شرعي.
وكان مادورو أمر في 2016 بنزع صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ونقل هذه الصلاحيات إلى جمعية صياغة الدستور الموالية للحكومة.
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس الفنزويلي بالعودة إلى الديمقراطية.
