المغرب يغلق مجلة "لوجورنال" المشاكسة ورئيس تحريرها يهدد بكشف "المستور" في كتاب

وجاء هذا المنع وسط جو من الشد والجذب بين الدولة المغربية والصحف المستقلة، مازالت تداعياته مستمرة حتى الآن، إما في شكل محاكمات بالسجن الموقوف التنفيذ، أو السجن النافذ، مثل الذي يعيشه حاليا، إدريس مشحات،مدير أسبوعية" المشعل" الذي يقضي فترة عقوبة سجنية لمدة سنة،بسبب نشره لخبر أعتبر زائفا حول صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما تعرض علي أنوزلا، مدير يومية " الجريدة الأولى"، رفقة صحافية بنفس الجريدة، هي بشرى الضو، للمحاكمة والمساءلة القضائية حول نفس الخبر.

وكانت يومية " أخبار اليوم" التي يديرها توفيق بوعشرين قد تعرضت بدورها للإغلاق بالشمع الأحمر، بعد نشرها لرسم كاريكاتيري حول زواج الأمير مولاي إسماعيل، ابن عم العاهل المغربي، إثر اقترانه بفتاة مسلمة من أصل ألماني، رأى فيه القصر مساسا بكرامة الأمير، الذي تنازل فيما بعد عن الدعوى القضائية، مما ساهم في سماح القضاء لليومية في الصدور من جديد تحت إسم" أخبار اليوم المغربية".

وليست "لوجورنال" هي الوحيدة التي تلقى هذا المصير، فقد سبق لمجلة أخرى تصدر في الدار البيضاء، وتعنى بعالم المقاولات والاقتصاد، أن تم حجز ممتلكاتها، وبيعها في المزاد العلني، في الشهر الماضي.

وفي أول ظهور إعلامي له عقب المنع، قال أبو بكر الجامعي، مؤسس "لوجورنال"، التي عاشت مرارا سلسلة من المتابعات القضائية، إنه لم يستوعب بعد ماذا حدث، مضيفا في تصريح ليومية "اخبار اليوم المغربية"، "لم نفهم جيدا تداعيات الحجز على ممتلكات الشركة وإغلاق مقرها."

وكشف الجامعي في حديث ليومية " الجريدة الأولى"، أن " لوجورنال" كانت ستباع في الصيف الماضي إلى رجل ثري معروف، لم يذكره بالإسم، التزم بدفع كل الديون المتراكمة على الأسبوعية، والحفاظ على مواردها البشرية،"وكان الثمن هو إبعادي،" يضيف الجامعي، "وكان المقابل الذي سيربحه الشخص هو أن خطها التحريري سيتغير."

وبعد أن تحدث عن الإكراهات والعراقيل التي تعرضت لها " لوجورنال"، وضمنها عدم تزويدها بالإشهار، كوسيلة للضغط عليها من طرف بعض "أصحاب النفوذ في البلاد"، أعلن الجامعي أنه سيصدر ذات يوم كتابا يحكي فيه القصة الحقيقة للمجلة، علما أن علي عمار، أحد شركائه في " لوجورنال" كان قد ألف كتابا في نفس الموضوع بفرنسا، أثار جدلا قويا في الأوساط السياسية المغربية، ولم يتم بعد السماح بتوزيعه داخل البلاد.

وبتزامن مع هذه التطورات كلها، انعقد أخيرا تحت قبة البرلمان المغربي حوار وطني حول الإعلام والمجتمع، بمشاركة الفرق البرلمانية، يبدو جليا أن الدافع إليه هو محاولة امتصاص هذا التوتر الذي بات منذ مدة يلقي بظلاله على العلاقة بين الدولة والفاعلين في المجال الإعلامي، ولاسيما الصحف المستقلة التي يتهمها بعض المسؤولين الرسميين بأنها غدت تكسر كل " الطابوهات" دون احترام للثوابت الوطنية ولمقتضيات أخلاق المهنة.

ولاحظ المراقبون الذين تتبعوا وقائع هذا الحوار، أن هناك مسافة معينة مازالت تفصل بين الإعلاميين وأصحاب القرار السياسي، وهذا ما يستشف من بعض الكلمات التي تم تداولها خلال الملتقى، ومنها ما قاله خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الذي شدد على "أن هذا الحوار الهام لن يؤتي أكله إذا ما قفز على التساؤلات الأساسية التالية: مامعنى الحرية؟ وهل المسؤولية نقيض لها أم مكمل لها؟" في إشارة إلى الجدل الدائر حاليا بين الإعلاميين والمسؤولين المغاربة، حول مفهوم كل طرف لمعنى الحرية والمسؤولية.

أبوسعيد شكري