المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها بشأن الوضع المالي في إيطاليا

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل عن تقديراتها بشأن مشروعات موازنة العام المقبل الخاصة بالدول التسع عشرة الأعضاء في مجموعة اليورو (العملة الأوروبية الموحدة).
ومن الممكن في نهاية هذه العملية التي قد تمتد للصيف المقبل أن تعلن المفوضية في أصعب الحالات عن عقوبات ضد دولة ما إذا رأت أن هذه الدولة تنتهك لوائح المفوضية بشأن الموازنة.
وفقا لمعايير اتفاقية ماستريخت بشأن اليورو فلا يجوز للديون الجديدة لدولة عضو في مجموعة اليورو أن تتجاوز 3% من إجمالي ناتجها المحلي ولا يجوز للدين الإجمالي أن يتجاوز 60% من إجمالي هذا الناتج.
كما يمكن للمفوضية أن تملي شروطا على دول بشكل منفرد وذلك لخفض الدين الإجمالي لهذه الدولة على المدى البعيد.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت قبل وقت غير بعيد أنها لن تحقق تقدما سريعا حسبما كانت تتوقع في البداية فيما يتعلق بخفض ديونها الجديدة.
وتسعى الحكومة الإيطالية لخفض العجز في الموازنة من 1ر2% هذا العام إلى 6ر1% العام المقبل.
وتعتبر إيطاليا ثاني أكبر دول منطقة اليورو استدانة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي حيث لا تسبقها في ذلك سوى اليونان.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبلغ ديون إيطاليا 1ر132% من هذا الناتج عام 2017 و 8ر130 % عام 2018.
ومن المنتظر أن تجرى انتخابات في إيطاليا في موعد أقصاه ربيع عام 2018.
وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم حركة النجوم الخمسة على الاشتراكيين الديمقراطيين.