الصفحات
سياسة
وأوضح "التجمع" قائد الحراك الاحتجاجي بالسودان في بيان، أنه رفع مذكرة بهذا الخصوص للنائب العام تاج السر الحبر، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري.
وأشار إلى أن المذكرة "تتضمن مطالب بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة مقار الدعم السريع والقوات الأخرى (دون تحديد) وتسليم الموجودين فيها إلى الشرطة".
كما طالب "التجمع" بـ"تكوين لجنة دائمة لمراجعة الانتهاكات السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى بصورة مخالفة للقانون".
وأكد أن "وجود معتقلين دون أمر قبض من الشرطة وتحت إشراف وتوجيهات النيابة يعد مخالفا للقانون".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية بخصوص هذه المطالب.
وتأتي هذه المطالب إثر مقتل المواطن "بهاء الدين نوري" بعد أيام من توقيفه في 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي للتحقيق بأحد مقار قوات الدعم السريع، وسط تحقيقات قضائية وجهت تهما بينها القتل العمد لأفراد من تلك القوات.
وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات عادة.
وأشار إلى أن المذكرة "تتضمن مطالب بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة مقار الدعم السريع والقوات الأخرى (دون تحديد) وتسليم الموجودين فيها إلى الشرطة".
كما طالب "التجمع" بـ"تكوين لجنة دائمة لمراجعة الانتهاكات السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى بصورة مخالفة للقانون".
وأكد أن "وجود معتقلين دون أمر قبض من الشرطة وتحت إشراف وتوجيهات النيابة يعد مخالفا للقانون".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية بخصوص هذه المطالب.
وتأتي هذه المطالب إثر مقتل المواطن "بهاء الدين نوري" بعد أيام من توقيفه في 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي للتحقيق بأحد مقار قوات الدعم السريع، وسط تحقيقات قضائية وجهت تهما بينها القتل العمد لأفراد من تلك القوات.
وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات عادة.
