الصفحات
سياسة
وتتحدث المسؤولة الأممية في مقابلة أجرتها معها صحفية لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية اليوم حول الميثاق العالمي للهجرة الذي أعدته الأمم المتحدة ووقعت عليه الكثير من الدول، بانتظار اعتماده رسمياً في كانون الأول/ديسمبر القادم في مراكش المغربية.
ويقدم الميثاق، وهو غير ملزم من الناحية القانونية، إطاراً عاماً تستعين به الدول لوضع سياساتها بشأن ضبط الهجرة، حيث “يقدم آليات لتنظيم الهجرة القانونية للعمالة”، حسب كلامها.
وناشدت آربور، الدول الأوروبية الاعتراف بحاجتها لهجرة اقتصادية لرأب الصدع الناتج عن شيخوخة السكان، معربة عن أسفها لتراجع قضية الهجرة الاقتصادية في زحمة أزمة اللجوء خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
كما يقدم الميثاق مقترحات تشريعية لجعل سياسات الهجرة أقل تناقضاً بين مختلف الدول، ويروج لفكرة خفض التكاليف على التحويلات المصرفية، إذ أن 15% من مدخول المهاجرين يذهب إلى بلدانهم الأصلية، ما يعني تحرك 600 مليار دولار سنوياً.
وترى آربور أن خفض التكاليف، أو ما تسميه التبذير، سيساعد في ضخ مزيد من الأموال في دول المنشأ وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في عمليات التنمية.
وترى المسؤولة الأممية أن الميثاق يمثل خطوة أولى على طريق إقرار سياسة هجرة عالمية، فـ”يجب أن تؤسس هذه السياسة على الوقائع والحقائق وليس الأساطير”، على حد تعبيرها.
وستعلن الدول المختلفة التزامها بهذا الميثاق طوعياً وعلى أساس أخلاقي كونه غير ملزم قانونياً.
وكانت دول مثل الصين والمملكة العربية السعودية وموزامبيق قد وقعت على هذا الميثاق، بينما لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في أي مفاوضات بشأنه.
أما الاتحاد الأوروبي، فلن يتمكن من التوقيع عليه ككتلة موحدة بسبب رفض هنغاريا له.
ويقدم الميثاق، وهو غير ملزم من الناحية القانونية، إطاراً عاماً تستعين به الدول لوضع سياساتها بشأن ضبط الهجرة، حيث “يقدم آليات لتنظيم الهجرة القانونية للعمالة”، حسب كلامها.
وناشدت آربور، الدول الأوروبية الاعتراف بحاجتها لهجرة اقتصادية لرأب الصدع الناتج عن شيخوخة السكان، معربة عن أسفها لتراجع قضية الهجرة الاقتصادية في زحمة أزمة اللجوء خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
كما يقدم الميثاق مقترحات تشريعية لجعل سياسات الهجرة أقل تناقضاً بين مختلف الدول، ويروج لفكرة خفض التكاليف على التحويلات المصرفية، إذ أن 15% من مدخول المهاجرين يذهب إلى بلدانهم الأصلية، ما يعني تحرك 600 مليار دولار سنوياً.
وترى آربور أن خفض التكاليف، أو ما تسميه التبذير، سيساعد في ضخ مزيد من الأموال في دول المنشأ وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في عمليات التنمية.
وترى المسؤولة الأممية أن الميثاق يمثل خطوة أولى على طريق إقرار سياسة هجرة عالمية، فـ”يجب أن تؤسس هذه السياسة على الوقائع والحقائق وليس الأساطير”، على حد تعبيرها.
وستعلن الدول المختلفة التزامها بهذا الميثاق طوعياً وعلى أساس أخلاقي كونه غير ملزم قانونياً.
وكانت دول مثل الصين والمملكة العربية السعودية وموزامبيق قد وقعت على هذا الميثاق، بينما لم تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في أي مفاوضات بشأنه.
أما الاتحاد الأوروبي، فلن يتمكن من التوقيع عليه ككتلة موحدة بسبب رفض هنغاريا له.
