النظام السوري يواصل قمع التظاهرات ويقتل 15 مدنيا رغم العقوبات ضده

وفي ظل عمليات القمع التي لم تتراجع، دعا وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي نظام الرئيس بشار الاسد الى "الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية" التي تبنت الاحد عقوبات غير مسبوقة لحمل دمشق للتخلي عن العنف.

وقد صدر هذا النداء في ختام اجتماع استثنائي في مقر منظمة التعاون الاسلامي في جدة (السعودية) في حضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

من جهته، سيعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة جلسة خاصة حول سوريا.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اصدرت الاثنين تقريرا خلصت فيه الى ان السلطات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية في قمعها لتظاهرات المعارضين منذ اذار/مارس الفائت.

وحيال هذا القمع الذي اسفر حتى الان عن اكثر من 3500 قتيل وفق حصيلة اعلنتها الامم المتحدة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، اعلنت تركيا الاربعاء قرارها فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، الحليف السابق لأنقرة.

وتشمل العقوبات التركية التي اعقبت عقوبات الجامعة العربية خصوصا تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك ايضا التبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي وتجميد تسليم اسلحة الى سوريا ووقف الاعتمادات الترلاكية المخصصة لسوريا.

واشادت الولايات المتحدة الاربعاء بحزمة العقوبات التي فرضتها تركيا على سوريا معتبرة ان هذا الاجراء سيزيد من عزلة نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال تومي فييتور المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي ان "الارادة السياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الاساسية للشعب السوري ستعزل نظام الاسد".

واضاف ان هذه العقوبات التي اتخذها احد الشركاء الاقتصاديين الاساسيين لسوريا "ستوجه رسالة للاسد والمقربين منه ان افعالهم غير مقبولة ولن يتم التسامح ازاءها".

وتابع المتحدث الاميركي ان "الاجراءات المعلنة من قبل تركيا ستؤدي بالتاكيد الى زيادة الضغط على النظام السوري" و"سنواصل دعوة الحكومات كافة الى الانضمام الى حركة ادانة النظام السوري والضغط عليه".

وفي الامم المتحدة، يلحظ مشروع قرار اعده الاتحاد الاوروبي ادانة "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان" التي ترتكبها السلطات السورية، ويطلب احالة تقرير لجنة التحقيق الدولية على الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.

ميدانيا، قتل 14 مدنيا الاربعاء برصاص قوات الامن، هم تسعة بينهم فتى في الثانية عشرة من عمره في محافظة ادلب (شمال غرب)، وخمسة في حمص (وسط) وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتحدث المرصد ايضا عن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الامن ومنشقين عن الجيش في داعل قرب درعا (جنوب) حيث قتل سبعة من عناصر قوات الامن.
وفي داعل ايضا، اعتقلت قوات الامن السورية 164 شخصا وقامت بعمليات دهم اصيب خلالها 19 شخصا بجروح.

من جهته، ذكر التلفزيون السوري الرسمي الاربعاء ان السلطات السورية افرجت عن اكثر من 900 موقوف "تورطوا" في حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الاسد.
ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، اعلنت السلطات السورية الافراج عن 1733 معتقلا.

وفي الوقت نفسه، افاد مصدر دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي قرر فرض عقوبات جديدة لقطع مصادر تمويل النظام السوري في قطاعي المال والنفط. واضافة الى تجميد ارصدة 11 شركة سورية جديدة على الاقل، سيجمد الاتحاد الاوروبي ارصدة 12 شخصية اضافية وسيحرمها من الحصول على تأشيرات.

وفي نيويورك، طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى الاربعاء مجلس الامن الدولي بان يحيل ملف القمع الدامي للتظاهرات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الجامعة العربية تبنت الاحد عقوبات اقتصادية شديدة على النظام السوري ابرزها تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد ارصدتها في الدول العربية ومنع مسؤولين سوريين من السفر الى الدول العربية اضافة الى تعليق الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية.

وذكرت وسائل اعلام رسمية في دمشق ان الحكومة السورية اجتمعت مساء الثلاثاء لمناقشة العقوبات الاقتصادية المفروضة ووضع اليات من شانها الحد من تاثيرها.