عقدت المحكمة ثالث جلسات محاكمة وسيم الأسد في القصر العدلي بدمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الجلسة عقدت بصورة مغلقة، وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة، وقدموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 من حزيران الماضي، حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم.
بينما عقدت الجلسة الثانية في 15 من تموز الحالي، وخصصت للاستماع لأقوال شهود الحق العام، إلى جانب عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة.
ويواجه وسيم الأسد تهمًا عدة، تتمثل في تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة للفرقة الرابعة أيام النظام السابق والاتجار بالمخدرات.
وأكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمات وفق الضمانات القانونية والقضائية المقررة، بما يحقق العدالة وسيادة القانون.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الجلسة عقدت بصورة مغلقة، وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة، وقدموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد في 24 من حزيران الماضي، حيث تلا القاضي العريان لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم.
بينما عقدت الجلسة الثانية في 15 من تموز الحالي، وخصصت للاستماع لأقوال شهود الحق العام، إلى جانب عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة.
ويواجه وسيم الأسد تهمًا عدة، تتمثل في تشكيل ميليشيات مسلحة تابعة للفرقة الرابعة أيام النظام السابق والاتجار بالمخدرات.
ضمن مسار العدالة الانتقالية
تأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي يتعلق بمحاسبة أفراد ورموز النظام السوري السابق، والذي يأتي في مقدمتهم، وسيم الأسد إلى جانب عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بالتسبب بإشعال الثورة، بالإضافة إلى مفتي الجمهورية في عهد النظام السابق أحمد حسون.وأكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمات وفق الضمانات القانونية والقضائية المقررة، بما يحقق العدالة وسيادة القانون.


الصفحات
سياسة









