الصفحات
سياسة
ففي الآونة الاخيرة، بيع طفل بمبلغ ثمانية الاف دولار في وكالة "فاستراك انترناشونال" في ضواحي نيودلهي، دون ان يوجه لاهله اي سؤال. وعند دفع المبلغ، اصبح الطفل مباشرة في عهدة المشترين، بحسب الشرطة التي دهمت مقرات هذه الوكالة.
ويقول ديبندرا باتهاك المسؤول الرفيع في شرطة نيودلهي لوكالة فرانس برس ان الحصول على طفل بات امرا سهلا جدا في الهند.
فالسجلات التي ضبطها عناصره تشير الى بيع 23 طفلا في بضعة اشهر، وان 76 عملية اخرى كانت قيد التنفيذ. وتشمل هذه العمليات اطفالا يخطفون من المستشفيات بالتعاون مع اطباء وممرضين.
وتسجل في الهند سنويا مئة الف حالة خطف لاطفال، اي ما يعادل 15 حالة خطف كل ساعة، بحسب الارقام الرسمية التي تعتبرها بعض المنظمات غير الحكومية اقل من الواقع.
واذا كان التبني يعتمد في جزء منه على اطفال تخلى عنهم والدوهم لعدم القدرة على اعالتهم، الا ان جزءا آخر من هذه التجارة بات يقوم على الاطفال المسروقين من المستشفيات والمحطات في المدن الكبرى.
ويقول الخبراء ان الراغبين بالتبني يلجأون الى هذا السوق غير الشرعي لان التبني القانوني يتطلب الكثير من الاجراءات المعقدة في بلد معروف بالبيروقراطية الثقيلة. وتعمل في الهند وكالات عدة تعنى بشؤون التبني ويقدر عددها بنحو مئة.
لكن البعض يفضلون عدم الانتظار للحصول على طفل في الوقت الذي يمكن فيه ان يحصلوا على طفل مباشرة فور دفع المال، بحسب لورين كامبوس نائبة مدير وكالة بالنا، احدى اعرق وكالات تبني الاطفال في دلهي، والتي تدير ايضا دارا للأيتام.
وتقول "يرى المجرمون انهم قادرون على استغلال مشاعر الناس، ولديهم متواطئون معهم في المؤسسات" المعنية، مشيرة الى انها لاحظت انخفاضا في اعداد الاطفال الذين يصلون الى مؤسستها للعناية بهم.
وتسجل في الهند اعداد مرتفعة للاطفال المتروكين او الايتام، رغم عدم وجود احصاءات رسمية. لكن عدد حالات التبني بلغ اربعة الاف فقط في العام الماضي مقارنة مع ستة الاف في العام 2012.
وتقول مانيكا غاندي وزيرة المرأة والاطفال انها تنوي وضع اسس جديدة لنظام التبني واطلاقه مجددا، بحيث لا تطول مدة الحصول على طفل لمن يرغبون ذلك بوسائل قانونية، واعداد قاعدة بيانات على المستوى الوطني لتسهيل هذه العمليات مع الزام كل وكالات التبني بالمشاركة فيها. وتضيف "في حال بسطنا اجراءات التبني، سيكف الناس عن خطف الاطفال".
ويرحب الناشط الحقوقي بهوان ريبهو بهذا التوجه الحكومي، ويؤكد ان التعقيد الحالي في نظام التبني يشجع وكالات التبني الفاسدة على خطف الاطفال والاتجار بهم. ويقول "الناس يخافون من انتظار المسار القانوني للتبني".
ويضيف هذا الناشط الذي يعمل في منظمة "حركة انقاذ الطفولة" ان العملية التي نفذتها السلطات في دلهي لم تكشف سوى غيض من فيض ما يجري. وفي هذه العملية، ادعى شرطي وشرطية متخفيان انها زوجان يرغبان في التبني، وقد عرض عليهما طفل في الثانية من العمر.
ويروي احد جيران هذه المنطمة التي اقفلتها السلطات لمراسل فرانس برس "كنت ارى حشودا من الازواج من كل الاعمار يصطحبون اطفالا، وحين اسأل ماذا يجري يقولون لي انها منظمة غير حكومية".
ويقول ديبندرا باتهاك المسؤول الرفيع في شرطة نيودلهي لوكالة فرانس برس ان الحصول على طفل بات امرا سهلا جدا في الهند.
فالسجلات التي ضبطها عناصره تشير الى بيع 23 طفلا في بضعة اشهر، وان 76 عملية اخرى كانت قيد التنفيذ. وتشمل هذه العمليات اطفالا يخطفون من المستشفيات بالتعاون مع اطباء وممرضين.
وتسجل في الهند سنويا مئة الف حالة خطف لاطفال، اي ما يعادل 15 حالة خطف كل ساعة، بحسب الارقام الرسمية التي تعتبرها بعض المنظمات غير الحكومية اقل من الواقع.
واذا كان التبني يعتمد في جزء منه على اطفال تخلى عنهم والدوهم لعدم القدرة على اعالتهم، الا ان جزءا آخر من هذه التجارة بات يقوم على الاطفال المسروقين من المستشفيات والمحطات في المدن الكبرى.
ويقول الخبراء ان الراغبين بالتبني يلجأون الى هذا السوق غير الشرعي لان التبني القانوني يتطلب الكثير من الاجراءات المعقدة في بلد معروف بالبيروقراطية الثقيلة. وتعمل في الهند وكالات عدة تعنى بشؤون التبني ويقدر عددها بنحو مئة.
لكن البعض يفضلون عدم الانتظار للحصول على طفل في الوقت الذي يمكن فيه ان يحصلوا على طفل مباشرة فور دفع المال، بحسب لورين كامبوس نائبة مدير وكالة بالنا، احدى اعرق وكالات تبني الاطفال في دلهي، والتي تدير ايضا دارا للأيتام.
وتقول "يرى المجرمون انهم قادرون على استغلال مشاعر الناس، ولديهم متواطئون معهم في المؤسسات" المعنية، مشيرة الى انها لاحظت انخفاضا في اعداد الاطفال الذين يصلون الى مؤسستها للعناية بهم.
وتسجل في الهند اعداد مرتفعة للاطفال المتروكين او الايتام، رغم عدم وجود احصاءات رسمية. لكن عدد حالات التبني بلغ اربعة الاف فقط في العام الماضي مقارنة مع ستة الاف في العام 2012.
وتقول مانيكا غاندي وزيرة المرأة والاطفال انها تنوي وضع اسس جديدة لنظام التبني واطلاقه مجددا، بحيث لا تطول مدة الحصول على طفل لمن يرغبون ذلك بوسائل قانونية، واعداد قاعدة بيانات على المستوى الوطني لتسهيل هذه العمليات مع الزام كل وكالات التبني بالمشاركة فيها. وتضيف "في حال بسطنا اجراءات التبني، سيكف الناس عن خطف الاطفال".
ويرحب الناشط الحقوقي بهوان ريبهو بهذا التوجه الحكومي، ويؤكد ان التعقيد الحالي في نظام التبني يشجع وكالات التبني الفاسدة على خطف الاطفال والاتجار بهم. ويقول "الناس يخافون من انتظار المسار القانوني للتبني".
ويضيف هذا الناشط الذي يعمل في منظمة "حركة انقاذ الطفولة" ان العملية التي نفذتها السلطات في دلهي لم تكشف سوى غيض من فيض ما يجري. وفي هذه العملية، ادعى شرطي وشرطية متخفيان انها زوجان يرغبان في التبني، وقد عرض عليهما طفل في الثانية من العمر.
ويروي احد جيران هذه المنطمة التي اقفلتها السلطات لمراسل فرانس برس "كنت ارى حشودا من الازواج من كل الاعمار يصطحبون اطفالا، وحين اسأل ماذا يجري يقولون لي انها منظمة غير حكومية".
