اليونسكو : الأزمة المالية قد تمثل ضربة قاضية للتعليم في العالم

وثمة 72 مليون طفل في العالم في سن الدخول الى المدرسة الابتدائية بيد ان ظروفهم لا تسمح لهم بذلك، وان استمر هذا الواقع سيرتفع عددهم 56 مليونا بحلول العام 2015.

لكن التقرير يشير الى "التقدم الكبير" المسجل في بعض الدول الفقيرة منذ عشر سنوات تقريبا، لا سيما في بنين واثيوبيا فضلا عن تنزانيا وموزامبيق وبنغلادش ونيبال، ويعرب عن قلقه من الواقع الذي تفرزه الازمة الاقتصادية العالمية.

ويضيف التقرير ان الازمة تتسبب "بتباطوء في النمو وارتفاع مستوى الفقر فضلا عن ضغط متزايد على الموازنات"، الامر الذي قد "يؤثر سلبا على التقدم المسجل" حديثا في مجال تعليم الاطفال في سنواتهم الدراسية الاولى.

اما الاهداف المفترض تحقيقها فستكون صعبة المنال لاسيما مع تسجيل عجز قدره 16 مليار دولار على صعيد هبات المانحين اضافة الى انه من الصعب على الحكومات معالجة التباين في هذا المجال المسجل داخل بعض الدول الفقيرة انفسها.

واظهر تقرير اليونيسكو المعنون "الوصول الى المهمشين" ان "العالم لن يتمكن من تأمين التعليم لكل اطفاله الا في حال وضع التهميش في قلب السياسات التربوية".

واستحدثت اليونيسكو للمرة الاولى هذا العام قاعدة معلومات حول "البؤس التربوي الاقصى" الذي يقاس على شريحة عمرية تراوح بين 17 و22 عاما درست ما يقل عن سنتين.

اما الدرس الذي استخلص من ذلك فيظهر انه حتى في الدول حيث سجل تقدم كبير في هذا الشأن، ثمة فئات مهمشة وهي بشكل عام من الفتيات الفقيرات اللواتي يعشن في مناطق ريفية وينتمين الى الاقليات.

ففي نيجيريا تابعت الفئة العمرية 17-22 عاما ما معدله سبع سنوات دراسية الا ان النساء في هذا البلد اللواتي يعشن في مناطق ريفية فقيرة وينتمين الى اثنية هوسا فقد بلغ متوسط دراستهن اقل من ستة اشهر.

اما في تركيا الدولة التي حققت تقدما سريعا في ما يختص بالتعليم، لا يزال متوسط دراسة النساء الكرديات المتحدرات من عائلات فقيرة ثلاث سنوات، الامر الذي يجعلهن في المستوى عينه مقارنة مع معدل التعليم الوطني في تشاد.

وللقضاء على هذا التفاوت داخل دولة واحدة توصي اليونيسكو بالغاء الاقساط المدرسية وتحفيز الاساتذة ماليا كي يقصدوا المناطق الريفية ومكافحة الفقر من خلال تطبيق سياسات الضمان الاجتماعي