الصفحات
سياسة
أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة بالبلاد، أحكام الإعدام بحق 12 شخصاً، من بينهم عدد من كبار رموز جماعة الإخوان المسلمين، بعد محاكمة جماعية لـ 739 متهماً؛ على خلفية مشاركتهم في اعتصامات حاشدة مُناهِضة للحكومة في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وتعقيبًا على هذه الأنباء، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:
وأضاف فيليب لوثر: "تأتي هذه الأنباء في أعقاب ارتفاع شديد في عدد احكام الاعدام التي نفذتها مصر في 2020 ، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام عالمياً. وقد نُفِّذ الإعدام بحق ما لا يقل عن 51 رجلاً وامرأة في 2021 حتى الآن.
"إن عقوبة الإعدام هي أقصى أنواع العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويجب على السلطات المصرية أن تُصدِر على الفور أمراً رسمياً بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، بدلاً من مُواصلة التصعيد من استخدامها لعقوبة الإعدام، بتأييد أحكام الإعدام، بعد محاكمات جماعية تتسم بالجور الفادح".
"ويجب إعادة محاكمة هؤلاء المحتجين الذين أُدينوا بارتكاب جرائم تتسم بالعنف، في إطار محاكمات عادلة ومحايدة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وتُواصل قوات الأمن المصرية، على نحو صادم، التملص من العدالة، فيما يتعلق بالعنف المميت الذي شنته ضد المحتجين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس/آب 2013، ما أودى بحياة 900 شخص على الأقل وجرح الآلاف.
"فلم تتخذ السلطات المصرية حتى الآن أي إجراء لمُحاسبة مرتكبي هذه المذبحة، ويجب عليها اتخاذ إجراءات بشأن ذلك دون مزيد من التأخير".
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت محكمة جنايات بالقاهرة احكام اعدام ضد 75 شخصاً شاركوا في اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013؛ بعدما أدانتهم بتهم متعلقة بالمشاركة في احتجاجات غير مُصرَح بها، وارتكاب أعمال عنف ضد أفراد قوات الأمن وغيرهم. وترى منظمة العفو الدولية أن المحاكمة كانت بالغة الجور.
واليوم، أيَّدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، الأحكام بإعدام 12 من بين 75 شخصاً. ولم تنظر في قضايا الأشخاص الثلاثين المتبقيين، نظراً إلى صدور الأحكام ضدهم غيابياً؛ ومن ثم، ينبغي إعادة محاكمتهم، بموجب القانون المصري، حينما أمكن محاكمتهم حضوريًا، قبل أن تُعيد محكمة النقض النظر في قضاياهم.
"تُعَد هذه الأحكام القاسية بالإعدام، التي أُصدرت في 2018، بعد محاكمة جماعية فادحة الجور، وصمة تُلطِخ سمعة أرفع محاكم مصر، وتُلقي بظلال قاتمة على النظام القضائي بأكمله في البلاد".تُعَد هذه الأحكام القاسية بالإعدام، التي أُصدرت في 2018، بعد محاكمة جماعية فادحة الجور، وصمة تُلطِخ سمعة أرفع محاكم مصر، وتُلقي بظلال قاتمة على النظام القضائي بأكمله في البلاد
وأضاف فيليب لوثر: "تأتي هذه الأنباء في أعقاب ارتفاع شديد في عدد احكام الاعدام التي نفذتها مصر في 2020 ، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام عالمياً. وقد نُفِّذ الإعدام بحق ما لا يقل عن 51 رجلاً وامرأة في 2021 حتى الآن.
"إن عقوبة الإعدام هي أقصى أنواع العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويجب على السلطات المصرية أن تُصدِر على الفور أمراً رسمياً بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، بدلاً من مُواصلة التصعيد من استخدامها لعقوبة الإعدام، بتأييد أحكام الإعدام، بعد محاكمات جماعية تتسم بالجور الفادح".
"ويجب إعادة محاكمة هؤلاء المحتجين الذين أُدينوا بارتكاب جرائم تتسم بالعنف، في إطار محاكمات عادلة ومحايدة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وتُواصل قوات الأمن المصرية، على نحو صادم، التملص من العدالة، فيما يتعلق بالعنف المميت الذي شنته ضد المحتجين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس/آب 2013، ما أودى بحياة 900 شخص على الأقل وجرح الآلاف.
"فلم تتخذ السلطات المصرية حتى الآن أي إجراء لمُحاسبة مرتكبي هذه المذبحة، ويجب عليها اتخاذ إجراءات بشأن ذلك دون مزيد من التأخير".
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت محكمة جنايات بالقاهرة احكام اعدام ضد 75 شخصاً شاركوا في اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013؛ بعدما أدانتهم بتهم متعلقة بالمشاركة في احتجاجات غير مُصرَح بها، وارتكاب أعمال عنف ضد أفراد قوات الأمن وغيرهم. وترى منظمة العفو الدولية أن المحاكمة كانت بالغة الجور.
واليوم، أيَّدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، الأحكام بإعدام 12 من بين 75 شخصاً. ولم تنظر في قضايا الأشخاص الثلاثين المتبقيين، نظراً إلى صدور الأحكام ضدهم غيابياً؛ ومن ثم، ينبغي إعادة محاكمتهم، بموجب القانون المصري، حينما أمكن محاكمتهم حضوريًا، قبل أن تُعيد محكمة النقض النظر في قضاياهم.
