الصفحات
سياسة
وذكرت وكالة الإعلام الوطنية(رسمية) ، أنه "اعتبارا من هذه اللحظة علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف الى حين بت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول طلب "المشنوق" أم برفضه" .
وكان المكتب الإعلامي للمشنوق، أعلن يوم الجمعة الماضي في بيان أنه تقدم بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه .
وارتكز طلب "المشنوق" على أن "البيطار تجاوز الدستور اللبناني" الذي أولى صلاحية اتهام الوزراء للمجلس النيابي وحده. كما نص الطلب على أن المحاكمة يجب أن تتم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس أمام القضاء العدلي.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
وكان القاضي بيطار ادعى في 2 يوليو / تموز الماضي على 4 مسؤولين لبنانيين بينهم المشنوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب و6 من كبار الضباط الأمنيين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
