الصفحات
سياسة
ولم تقم الحكومة التي تواجه ضغط المعارضة، رسميا بنشر ما يعرف ب"قانون الاعلام الموحد" الا ان الصحف المحلية نشرت تفاصيله. وليصبح نافذا، يجب اقرار مشروع القانون في البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون للحكومة، فضلا عن توقيعه من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.
وينص مشروع القانون على غرامة بين 50 الف دينار (175 الف دولار) و300 الف دينار (1,05 مليون دولار) لمن يتطاول على الامير او ولي العهد.
وينص القانون الحالي على السجن حتى خمس سنوات لمن يتطاول على الامير.
ويشمل القانون اضافة الى الصحف والتلفزيون، التجاوزات الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والمدونات.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان "نشعر بالسخط ازاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير".
واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون اذا ما اقر في مجلس الامة، فانه "قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الاعلام ولن يؤدي بالتأكيد الى تعزيز الاعلام كما زعم وزير الاعلام".
وينص مشروع القانون على غرامة بين 50 الف دينار (175 الف دولار) و300 الف دينار (1,05 مليون دولار) لمن يتطاول على الامير او ولي العهد.
وينص القانون الحالي على السجن حتى خمس سنوات لمن يتطاول على الامير.
ويشمل القانون اضافة الى الصحف والتلفزيون، التجاوزات الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والمدونات.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان "نشعر بالسخط ازاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير".
واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون اذا ما اقر في مجلس الامة، فانه "قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الاعلام ولن يؤدي بالتأكيد الى تعزيز الاعلام كما زعم وزير الاعلام".
