كما نقل الوزير ديفيد لامي للوزير الشيباني تعهد المملكة المتحدة بدعم قطاعي الزراعة والتعليم في سوريا.
وقال لامي في بيان إن “هناك أملًا متجددًا للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنًا وازدهارًا لجميع السوريين”.
وعبر حسابه في “إكس ” رحب لامي بالتقدم المحرز في سوريا، وشدد على ضرورة انتقال سياسي شامل وتمثيلي.
وأوضح حساب الخارجية البريطانية في سوريا، عبر “إكس “، أن المملكة ستدعم سوريا بـ 94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) للتعافي والتعليم والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) للقضاء على الأسلحة الكيماوية.

رفع العقوبات كخطوة أولى

وفي شهر نسيان الماضي رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات.
وفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية حذفت أسماء الكيانات السورية التالية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي:
  • وزارة الداخلية.
  • وزارة الدفاع.
  • إدارة المخابرات العامة.
  • جهاز المخابرات الجوية.
  • إدارة الأمن السياسي.
  • مكتب الأمن الوطني السوري.
  • إدارة المخابرات العسكرية.
  • مكتب إمداد الجيش.
  • الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
  • صحيفة “الوطن”.
  • قناة “شام برس”.
  • قناة “سما”.
وفي 6 من آذار الماضي، أزالت بريطانيا  24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة “الفرات” للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة “دير الزور” للبترول، وشركة “دجلة”، وشركة “إيبلا”، وهما شركتان نفطيتان.
ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة “محروقات” وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.
ورحبت وزارة الخارجية السورية، بقرار الحكومة البريطانية إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، معتبرة أنها خطوة إيجابية ومن شأنها توفير الإغاثة اللازمة للشعب السوري والإسهام في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.